بلطجة أميركية ضد المحكمة الجنائية: نحن وإسرائيل خط أحمر

وحذّر بولتون من فتح أي تحقيق بحق عسكريين أميركيين شاركوا في الحرب في أفغانستان. لكن ماذا وراء هذه الجنون في حملة الوعيد والتهديدات الأميركية ضد المنصة القضائية الأرفع في العالم؟ السبب ليس سوى قول المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها "ستطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان، خصوصاً من قبل الجيش الأميركي" منذ 2001.

وتابع بولتون "إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تفتح بأي وقت تحقيقاً رسمياً بحق هؤلاء الوطنيين الأميركيين". وقال أيضاً "بيوم الاحتفال بذكرى الحادي عشر من سبتمبر"، ذكرى الاعتداءات التي ارتكبت عام 2001 ودفعت الولايات المتحدة إلى إرسال جيشها إلى أفغانستان، "أريد أن أوجه رسالة واضحة لا لبس فيها من قبل رئيس الولايات المتحدة: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل اللازمة لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من ملاحقات ظالمة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية". وتابع المسؤول الأميركي "المتوحش"، بحسب وصف صحيفة "واشنطن بوست" له: "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم إليها المساعدة، ولن ننتسب إليها. بالنسبة إلينا هي ماتت بالفعل". كما حذّر أيضاً من أي تحقيقات قد تقوم بها هذه المحكمة تستهدف إسرائيل بناء على طلب من السلطة الفلسطينية. وقال بهذا الإطار: "في حال استهدفتنا هذه المحكمة أو استهدفت إسرائيل أو حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الأيدي".

ولدى المحكمة ومقرها لاهاي، تفويض بمحاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. أما الولايات المتحدة فرغم توقيع الرئيس بيل كلينتون على ميثاق روما الذي أسس المحكمة في 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2000، أي قبيل نهاية ولايته الثانية، إلا أن الرئيس اللاحق، جورج دبليو بوش، رفض التوقيع، مشيراً إلى "مخاوف من محاكمة الأميركيين بشكل غير عادل لأسباب سياسية".

بدورها، ردت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، في بيان، على حملة بولتون،
وجزمت بأنها "ستواصل عملها من دون أن يردعها شيء". وأضافت أنها "مؤسسة مستقلة وحيادية تدعمها 123 دولة"، مشيرة إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها ساحة قضاء، ستواصل عملها من دون أن يردعها شيء، تماشياً مع تلك المبادئ ومع فكرة حكم القانون الشاملة".

وكانت بنسودا قد توجّهت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى القضاة، بطلب السماح ببدء تحقيق في ارتكاب جرائم في أفغانستان، بما فيها المرتكبة من قبل عسكريين أميركيين و"سي آي ايه". وذكرت في حينه أن "دراسة الأوضاع في أفغانستان توفر للادعاء العام أساساً كافياً للحديث عن ارتكاب أصناف عدة من الجرائم تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ألا وهي: أولاً، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها حركة طالبان وجماعات متصلة بها؛ ثانياً، جرائم حرب ارتكبتها قوات الأمن الأفغانية، وخاصة موظفي مديرية الأمن الوطني الأفغانية والشرطة الوطنية الأفغانية؛ ثالثاً، جرائم حرب مرتكبة من قبل أفراد القوات المسلحة الأميركية على أراضي أفغانستان، ومن قبل موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في مراكز الاحتجاز السرية بأفغانستان وغيرها من البلدان التي هي أعضاء في نظام روما (الوثيقة المؤسسة لعمل المحكمة)". وأضافت بنسودا أن "الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يجمع معلومات حول الأوضاع في أفغانستان منذ عام 2006".

وفي استعراضها لأسباب تجعل التحقيق ضرورياً، أشارت المدعية العامة إلى "عدم إجراء محاكمات في أفغانستان نفسها، من شأنها تحقيق العدالة في حق الأشخاص الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم المذكورة". وأكدت أن "التحقيق سيشمل الجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان منذ الأول من شهر مايو/ أيار 2003، أي منذ انضمام أفغانستان إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر تقرير بنسودا أن "ممثلي الهيئات العسكرية الأميركية قاموا بتعذيب ما لا يقل عن 61 معتقلاً تعذيباً جسدياً ونفسياً، وبالاعتداء على كرامتهم في أفغانستان خلال الفترة بين 1 مايو 2003 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، وأن غالبية هذه العمليات جرت عامي 2003 و2004". كما رجح التقرير أن "يكون ممثلو وكالة الاستخبارات المركزية قد عرّضوا للتعذيب وامتهان الكرامة ما لا يقل عن 27 معتقلاً أو اغتصابهم في أفغانستان وبولندا ورومانيا وليتوانيا خلال الفترة بين ديسمبر عام 2002 ومارس/ آذار عام 2008".

أما بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها الأميركيون، فيشير التقرير إلى أنها "لا تشكل إساءة لاستخدام السلطة من قبل عدد قليل من الأفراد، بل يبدو أنها ارتكبت في إطار أساليب الاستجواب المعتمدة في محاولة لانتزاع معلومات استخبارية من المعتقلين". كما جاء في التقرير أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الضحايا تعرضوا عمداً للتعذيب الجسدي والنفسي، وأن الجرائم قد ارتكبت بقسوة شديدة، بهدف إهانة كرامة الإنسان وإذلاله".

يذكر أن إدارة الرئيس جورج بوش الابن سمحت، بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، باستخدام أساليب تعذيب، مثل الإيهام بالغرق خلال الاستجواب، أو "تقليد" الغرق وغيرها مما يسمى بـ"التقنيات المحسنة" ضد الإرهابيين المشتبه بهم. ولكن هذه الممارسات تم منعها بعد تسلم الرئيس باراك أوباما السلطة عام 2009. بيد أن الادعاء العام يؤكد أن التحقيقات جارية في بولندا ورومانيا وليتوانيا التي وقعت على نظام روما الأساسي. والحديث هنا يدور عن الجرائم التي اقترفت في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية في هذه الدول.