الأردن: طرد وزراء يروّجون لقانون الضريبة... ودعوات إلى العصيان المدني

وطرد محتجون على قانون ضريبة الدخل، فريقاً وزارياً ضم كلاً من: وزير الصحة محمود الشياب، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزير الزراعة خالد حنيفات، خلال لقاء في قاعة البوتاس بجامعة الطفيلة التقنية.

واضطر حنيفات إلى إيقاف لقاء وزاري لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، مع مواطنين في محافظة الطفيلة، إثر مشادات بينهم وبين وزراء، اعتراضاً على مسوّدة القانون، وطريقة اختيار المتحدثين في الجلسة.

واعتبرت اللجنة الوزارية، انسحاب مواطنين من الحوار، "حقاً مشروعاً"، حيث شهد اللقاء انسحاب فعاليات شعبية ورؤساء هيئات محلية في محافظة الطفيلة، تعبيراً عن رفضهم له.

وقبيل اندلاع المشادات الكلامية، قال أبو يامين، إنّ "واجب الحكومة حماية البلد، حتى لو اتخذت قرارات غير شعبية تدعو الأردنيين إلى شتم الحكومة"، مشيراً إلى أنّ ذلك "حق للأردنيين".

في الأثناء، تتواصل الدعوات، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ عصيان مدني في الأردن، غداً الأحد، احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، تقابلها دعوات معاكسة تُجرّم من يدعو أو يشارك في العصيان، وسط ضبابية المشهد بشأن التحرّكات المستقبلية المعارضة.

واعتبر معارضون لسياسات الحكومة، أنّ العصيان المدني وسيلة سلمية للتعبير عن عدم الرضا على مشروع القانون، وخيار أفضل من النزول إلى الشارع، وإمكانية استغلال بعض الأطراف للتحرّكات من أجل خلق فوضى، والتسبب في مواجهة بين الشعب وقوات الأمن.

ورأى ناشطون، أنّ الأجدر بحكومة الرزاز التركيز على الفساد، ومحاولة إغلاق ملفاتها، بدلاً من العمل على إقرار قانون الضريبة.

في المقابل، أشار آخرون إلى أنّ الدستور الأردني، وعلى الرغم من أنّه لم يذكر صراحة وبشكل مباشر تجريم العصيان المدني، إلا أنّه جرّم الأفعال التي تنتج عن العصيان المدني وتؤدي إلى تعطيل المرافق العامة.

وفي هذا الإطار، عبّرت الناشطة الحقوقية والمحامية هالة عاهد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، عن عدم تفاؤلها بالدعوة إلى العصيان المدني، معتبرة أنّ "الوصول إلى هذا الخيار يجب أن يكون على مراحل، وتسبقه مظاهر احتجاجية كالاعتصام والإضراب لساعات، وإذا لم تكن هناك نتائج يمكن التدرج في الخطوات التالية".

ولفتت عاهد إلى أنّ "العصيان المدني يعني الوصول إلى مرحلة التأزيم، مثل إغلاق المحلات ووقف المواصلات، ووقف الحركة الطبيعية في المدن"، مؤكدة، في الوقت عينه، أنّ "العصيان المدني أحد حقوق الناس في مواجهة القرارات والسياسات الحكومية".

كما أوضحت أنّ "القوانين فضفاضة، ولذلك فإنّ أي شكل من أشكال العصيان المدني، قد يواجه بعقوبات، استناداً على تجريم الأفعال المرتبطة به، وفق قوانين العقوبات التي تشكّل قيداً على حرية التعبير".

وأضافت أنّ "التخطيط والإعداد الجيد للتحرّكات الاحتجاجية مهم جداً، من أجل تحقيق نتائج إيجابية. فالدعوات الانفعالية، في كثير من الأحيان، لا يحالفها النجاح، وتكون نتائجها سلبية على تفاعل المواطنين معها، واستجابة الجهات الرسمية لها".

من جهته، قال الكاتب عبد الفتاح طوقان، في مقال نشرته مواقع محلية، إنّ "كل يوم من العصيان المدني، الذي هو حالة من عدم الامتثال للدولة، يضيف أعطالاً ومديونية توازي خمسين مليون دينار من الخسارات يومياً، وبالتالي فإنّ العصيان يدفع بمزيد من المديونية، ويعرقل عجلة الاقتصاد، ولا يأتي بحل أو يضيف للواقع شيئاً، سوى المزيد من انهيار المؤسسات وحجب الخدمات".

يُشار إلى أنّ قانون الضريبة المعدّل جاء بعد مخاض كبير بدأ منذ تشكيل حكومة الرزاز، في يونيو/حزيران الماضي، خلفاً لحكومة هاني الملقي، والتي سقطت بفعل هبّة شعبية واسعة، واحتجاجات للمواطنين، وصلت إلى الدوار الرابع مقر الحكومة، واستمرت نحو أسبوع، اعتراضاً على قانون ضريبة الدخل.

وتنص مسوّدة مشروع القانون، فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة، على تخفيض سقف الإعفاءات للعائلات إلى 18 ألف دينار أردني (25300 دولار) لعام 2019، فيما ينخفض إلى 17 ألف دينار (حوالى 24 ألف دولار) في 2020، نزولاً من 24 ألف دينار أردني (حوالى 34 ألف دولار) حالياً.

وخفض مشروع القانون، سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة إلى 9 آلاف دينار (حوالى 12600 دولار) لعام 2019، و8 آلاف دينار (11300 دولار) لعام 2020، بدلاً من 12 ألف دينار وفق القانون الحالي.