قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الاثنين، إن علاقته بحركة النهضة انقطعت بعد تحالف استمر 5 سنوات، محملا "النهضة" مسؤولية ذلك.
وأضاف، في مقابلة مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة، إنه دافع عن "النهضة" ودفع ثمناً باهظاً لكنها غيرت حلفها معه، من أجل خيارات أخرى، "وهم أحرار في ذلك ويتمنى لهم النجاح".
وتابع حديثه عن الحركة قائلاً: "قد يفهمون ربما بعد فترة أن بعض خياراتهم كانت خاطئة"، مؤكدا "أن لا شيء ثابتا في السياسة، وأن المعادلات تتغير باستمرار"، مؤكدا أن "تونس لا يمكن أن تخرج من أزمتها إلا بالحوار".
كما وصف السبسي الوضع في تونس حاليا بأنه ""صعب جدا، وهو أصعب من نهايات فترة بورقيبة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كانت هناك صراعات من أجل خلافته"، حسب قوله.
لكنه رأى أن ما يميز اليوم وجود "دستور ومواعيد انتخابية واضحة وإعلام حر، وأن انتخابات 2019 ستُجرى في موعدها في ديسمبر رغم كل دعوات تأجيلها أو تقديمها"، لافتاً أنه "من سوء الحظ فقد انطلقت استعدادات بعضهم لهذه الانتخابات قبل موعدها بسنتين أي بشكل متقدم".
ورغم قوله إن الترشح للانتخابات المقبلة حق يكفله له الدستور التونسي، إلا أنه قال إن "هذا الحديث سابق لأوانه، ولكل حادث حديث عندما يحين الوقت، وهناك كفاءات عديدة في تونس ولكن بعضهم يغطي عليها".
وبخصوص أزمة حزب "نداء تونس"، قال السبسي إن "كل الأحزاب السياسية تشهد أزمات في هذه الفترة، وأن وضع "نداء تونس" لا يرتبط فقط بنجله، حافظ قائد السبسي، معتبرا أن إشاعات التوريث وفرض ابنه "ظلم وبهتان"، معلنا في الوقت نفسه أنه لا أحد من عائلته يشغل منصبا في أي مستوى، لكونه يفصل بين عائلته ومسؤوليته كرئيس لكل التونسيين.
ومضى قائلا: "من حق مسؤولي "نداء تونس" أن يبعدوا حافظ إذا أرادوا ولا شيء يمنعهم من ذلك.. لا أساند أحدا، والمستقيلون أخيرا من "نداء تونس" لم يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم، وإنما دفعوا إلى ذلك في إطار مشروع آخر، وليس بسبب حافظ فقط".
وأضاف أن تونس "لا تتوقف لا على حافظ قائد السبسي ولا على يوسف الشاهد، وأن رحيلهما قد يكون فيه مصلحة للبلاد".
اقــرأ أيضاً
وشدّد السبسي على أن "حكومة الوحدة الوطنية انتهت ومساعي إعادتها تصطدم بصعوبات جمة"، مبيناً أن "هناك مشكلة في النظام السياسي الذي وضع سلطة تنفيذية برأسين، وهناك اليوم انقسام في المشهد السياسي التونسي، بسبب الخلاف حول بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
وفي هذا السياق، أوضح أنه لا مشكلة لديه مع الشاهد ويتمنى نجاحه، وهو الذي اقترحه ولكن لا سلطة له عليه، ودور البرلمان هو مراقبته، وهناك اليوم منظمات وأحزاب ترفض بقاءه وعليه أن يجدد شرعيته بالعودة إلى البرلمان، لأن لا شرعية له حاليا".
وذكر أنه "لن يلجأ اليوم إلى الفصل 99، ولكن في السياسة تتغير المواقف"، مضيفا أن "للشاهد اليوم أغلبية (كتلة الائتلاف الوطني وحركة النهضة) ولا شيء يمنعه من التوجه للبرلمان ليجدد شرعيته وينهي هذا الجدل".
وفي حين قال إنه متمسك بعدم تعديل الدستور حاليا، لأنه وعد بذلك، نصح بإعادة النظر فيه بعد انتهاء ولايته، مشيرا أن الرئيس السابق منصف المرزوقي، الذي ساهم في وضع الدستور دعا مؤخرا إلى تعديله.
وبشأن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أنه لا يمكن تجاهله، "وهو منظمة وطنية ومواقفهم هدفها مصلحة تونس"، داعيا إلى عدم تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد أخيراً.
وفي ما يتعلق بكارثة نابل، قال السبسي إن "هذه الفاجعة استثنائية ولم تعهدها تونس على مدى تاريخها، وهي كارثة لا تتعلق بنابل وحدها، ولكن بكل تونس".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن "هناك مسؤوليات وأخطاء بالتأكيد، ولكن تهاطل الأمطار فاق كل التوقعات، وهي أكبر من كل الاستعدادات الممكنة، وعلى كل الشعب أن يتضامن، وعلى الحكومة أن تبذل كل الجهود لإعادة إعمار وتهيئة المنطقة، ولا بد أن تتخذ إجراءات سريعة وأخرى جوهرية لمجابهة هذا الأوضاع".
وأضاف، في مقابلة مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة، إنه دافع عن "النهضة" ودفع ثمناً باهظاً لكنها غيرت حلفها معه، من أجل خيارات أخرى، "وهم أحرار في ذلك ويتمنى لهم النجاح".
وتابع حديثه عن الحركة قائلاً: "قد يفهمون ربما بعد فترة أن بعض خياراتهم كانت خاطئة"، مؤكدا "أن لا شيء ثابتا في السياسة، وأن المعادلات تتغير باستمرار"، مؤكدا أن "تونس لا يمكن أن تخرج من أزمتها إلا بالحوار".
كما وصف السبسي الوضع في تونس حاليا بأنه ""صعب جدا، وهو أصعب من نهايات فترة بورقيبة أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، عندما كانت هناك صراعات من أجل خلافته"، حسب قوله.
لكنه رأى أن ما يميز اليوم وجود "دستور ومواعيد انتخابية واضحة وإعلام حر، وأن انتخابات 2019 ستُجرى في موعدها في ديسمبر رغم كل دعوات تأجيلها أو تقديمها"، لافتاً أنه "من سوء الحظ فقد انطلقت استعدادات بعضهم لهذه الانتخابات قبل موعدها بسنتين أي بشكل متقدم".
ورغم قوله إن الترشح للانتخابات المقبلة حق يكفله له الدستور التونسي، إلا أنه قال إن "هذا الحديث سابق لأوانه، ولكل حادث حديث عندما يحين الوقت، وهناك كفاءات عديدة في تونس ولكن بعضهم يغطي عليها".
وبخصوص أزمة حزب "نداء تونس"، قال السبسي إن "كل الأحزاب السياسية تشهد أزمات في هذه الفترة، وأن وضع "نداء تونس" لا يرتبط فقط بنجله، حافظ قائد السبسي، معتبرا أن إشاعات التوريث وفرض ابنه "ظلم وبهتان"، معلنا في الوقت نفسه أنه لا أحد من عائلته يشغل منصبا في أي مستوى، لكونه يفصل بين عائلته ومسؤوليته كرئيس لكل التونسيين.
ومضى قائلا: "من حق مسؤولي "نداء تونس" أن يبعدوا حافظ إذا أرادوا ولا شيء يمنعهم من ذلك.. لا أساند أحدا، والمستقيلون أخيرا من "نداء تونس" لم يفعلوا ذلك بمحض إرادتهم، وإنما دفعوا إلى ذلك في إطار مشروع آخر، وليس بسبب حافظ فقط".
وأضاف أن تونس "لا تتوقف لا على حافظ قائد السبسي ولا على يوسف الشاهد، وأن رحيلهما قد يكون فيه مصلحة للبلاد".
وفي هذا السياق، أوضح أنه لا مشكلة لديه مع الشاهد ويتمنى نجاحه، وهو الذي اقترحه ولكن لا سلطة له عليه، ودور البرلمان هو مراقبته، وهناك اليوم منظمات وأحزاب ترفض بقاءه وعليه أن يجدد شرعيته بالعودة إلى البرلمان، لأن لا شرعية له حاليا".
وذكر أنه "لن يلجأ اليوم إلى الفصل 99، ولكن في السياسة تتغير المواقف"، مضيفا أن "للشاهد اليوم أغلبية (كتلة الائتلاف الوطني وحركة النهضة) ولا شيء يمنعه من التوجه للبرلمان ليجدد شرعيته وينهي هذا الجدل".
وفي حين قال إنه متمسك بعدم تعديل الدستور حاليا، لأنه وعد بذلك، نصح بإعادة النظر فيه بعد انتهاء ولايته، مشيرا أن الرئيس السابق منصف المرزوقي، الذي ساهم في وضع الدستور دعا مؤخرا إلى تعديله.
وبشأن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد أنه لا يمكن تجاهله، "وهو منظمة وطنية ومواقفهم هدفها مصلحة تونس"، داعيا إلى عدم تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد أخيراً.
وفي ما يتعلق بكارثة نابل، قال السبسي إن "هذه الفاجعة استثنائية ولم تعهدها تونس على مدى تاريخها، وهي كارثة لا تتعلق بنابل وحدها، ولكن بكل تونس".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن "هناك مسؤوليات وأخطاء بالتأكيد، ولكن تهاطل الأمطار فاق كل التوقعات، وهي أكبر من كل الاستعدادات الممكنة، وعلى كل الشعب أن يتضامن، وعلى الحكومة أن تبذل كل الجهود لإعادة إعمار وتهيئة المنطقة، ولا بد أن تتخذ إجراءات سريعة وأخرى جوهرية لمجابهة هذا الأوضاع".