عشية انتخاب رئيس الجمهورية... القوى العراقية نحو "الشراكة" عوضًا عن "الكتلة الكبرى"

وقال عضو بتحالف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "التوجه الجديد لا يعني التخلي عن حق "الإصلاح والإعمار" في طرح مرشح رئاسة الحكومة الجديدة"، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود معطيات جديدة "جعلت الحديث عن الشراكة أمرا حتميا لا بد منه". 

ولفت المتحدث ذاته إلى تشكيل لجان جديدة للانفتاح على القوى الكبيرة المؤثرة داخل البرلمان كـ"البناء"، والأحزاب الكردية، مبينا أن تحالف العبادي– الصدر سيحاول الاستفادة من الحوارات التي جرت بين تحالفي سائرون والفتح خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الخطوة الأولى للتحالف ستكون "الدفع باتجاه اختيار رئيس الجمهورية، يلي ذلك ضرورة وجود اتفاق بين القوى الكبيرة الفائزة على مرشح رئاسة الوزراء، الذي لا بد أن يكون مقبولا ليحظى بالتصويت داخل البرلمان".

وكان تحالف الإصلاح والإعمار قد قرر، في اجتماع فندق بابل الثاني الذي عقد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، الانفتاح على تحالف البناء، والقوى الكردية، داعيا إلى الشراكة في القرار والمواقف، والتشاور بشأن اختيار المواقع الرئاسية من أجل توحيد المواقف، والعمل على تعديل المسار الذي شاب عملية اختيار رئيس البرلمان. 

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن قيادي بتحالف الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي) إشارته إلى وجود محاولات لعقد صلح بين رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موضحة أن "الجهود تسعى لعقد لقاء بين الجانبين في النجف (جنوب بغداد)، من أجل الاتفاق على تشكيل الحكومة، ورئيس الوزراء الجديد، والعمل على لملمة البيت الشيعي، وتجاوز الخلافات الشخصية".

ونجحت وساطات سابقة في التقريب بين تحالف الصدر (سائرون) من جهة، وتحالف الفتح من جهة أخرى، على الرغم من انتماء التحالفين إلى كتلتين متنافرتين ادعت كل منهما أنها الأكبر في البرلمان. وسهل هذا التقارب عملية اختيار رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، المدعوم من "البناء"، ثم التصويت على نائب رئيس البرلمان حسن كريم، وهو قيادي بتحالف سائرون. 

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي من المقرر أن تشهد اختيار رئيس للجمهورية، وسط احتدام الخلافات بين القوى الكردية حيال المرشح لهذا المنصب.

وقال مسؤولون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية في حال لم يتم التوافق على مرشح واحد، خاصة وأن اختيار الرئيس يستوجب في الجلسة نفسها تكليفه للكتلة الأكثر عددا بالبرلمان تشكيل الحكومة.