وزارة الخارجية المصرية تساوم السفراء المغضوب عليهم: نار الديوان أو الاستقالة

وكانت وزارة الخارجية مسرحاً لتغييرات هيكلية واسعة منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، في يوليو/تموز 2013، بدأها السيسي، مطلع عام 2014، بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين الذين تم تعيينهم في عهد الإخوان، بعد نشر شائعات عن انتمائهم للجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير الحالي سامح شكري منصبه، والذي قام بعملية إبعاد منظمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت بشكل أساسي على التحريات الأمنية.

" اتبعت وزارة الخارجية نظاماً جديداً لتأهيل شباب الخريجين الذين تم اختيارهم للتعيين في السلك الدبلوماسي "

وفي الوقت نفسه، تم توزيع السفراء المجازين من الأجهزة الأمنية على العواصم الرئيسية والمناصب المهمة في ديوان الوزارة، مقابل إعادة العشرات من السفراء المشكوك في ولائهم أو المجاهرين بانتقاد تصرفات النظام إلى أعمال مكتبية بديوان الوزارة، وهو ما يعني تخفيض امتيازاتهم المالية وتقليل فرص تدرّجهم مهنياً.

وفي العامين الأخيرين، اتبعت وزارة الخارجية نظاماً جديداً لتأهيل شباب الخريجين الذين تم اختيارهم للتعيين في السلك الدبلوماسي، سواء من خريجي كليات العلوم السياسية أو الاقتصاد أو باقي التخصصات التي يتم تأهيلها للعمل في وظائف مختلفة داخل الوزارة. ويقوم هذا النظام على إلحاق الخريجين المقبولين بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، وبمعسكرات مغلقة يحاضر فيها مسؤولون من وزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية.

ولا يقتصر الأمر على السلك الدبلوماسي، مع كشف مصادر "العربي الجديد"، منذ أشهر، عن إرسال بعض الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة، تعميمات بعودة العديد من موظفيها الحاصلين على إجازات من دون مرتب للعمل خارج مصر. وادّعت التحريات الأمنية انتماءهم لجماعة الإخوان أو معارضتهم للنظام، بضرورة قطع إجازتهم والعودة إلى مصر أو الاستقالة والاستمرار في الخارج، وهو ما حدث في الربيع الماضي في قطاعات التعليم والصحة والبترول.