الجيش والمليشيات يخنقان الفلوجة: عودة المداهمات والاعتقالات

وأضاف: "الغريب في هذه الحملة أنها استثنت قوات الشرطة المحلية، واقتصرت على الجيش والمليشيات"، مبيناً أن "هذا الأمر سبب إرباكاً كبيراً في الفلوجة، بسبب مراجعة ذوي المعتقلين لمراكز الشرطة بحثاً عنهم، غير أن الشرطة لم تتمكن من مساعدتهم، بسبب عدم اشتراكها في الحملة الأمنية".

في السياق، قال كمال العلواني، وهو أحد سكان الفلوجة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "انتشار الجيش والمليشيات يزداد خلال الليل، وهو أمر أثار الرعب بين سكان المدينة، الذين اضطروا لتقليل حركتهم وتنقلهم خلال الليل، خشية تعرضهم للاعتقال"، مؤكداً أن "هذا الأمر غير مبرر، كون الفلوجة هادئة، ولم تشهد أية خروقات أو تفجيرات خلال الفترة الماضية".

كذلك انتقد عارف الجميلي، وهو أحد وجهاء مدينة الفلوجة، عمليات التفتيش والاعتقال المفاجئة في المدينة، قائلاً إن هناك "ريبة في الأمر".

وتساءل الجميلي، في حديث مع "العربي الجديد"، قائلاً "لماذا لم يعلن عن الحملة العسكرية في وسائل الإعلام، كبقية الحملات؟ ولماذا تصر قوات الجيش والمليشيات على عدم الكشف عن مصير المعتقلين؟"، مذكراً بأن "الفلوجة دفعت ثمناً غالياً خلال احتلالها من قبل تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، ولا تحتمل مزيداً من الأزمات".

وتابع: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تخفيف القيود التي تفرضها منافذ الدخول للفلوجة، فوجئنا بوجود حملة دهم واعتقالات في المدينة"، معتبراً أن "ما يجري يمثل مؤشراً واضحاً على عودة زمن المداهمات والاعتقالات التي مارسها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خلال فترة حكمه (2006 - 2014)".

ويتزامن ذلك مع اتهامات وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للقوات العراقية بممارسة اعتقالات تعسفية ضد "السنة".

في المقابل، نفى مركز الإعلام الأمني العراقي ما ورد بتقرير "هيومن رايتس ووتش"، بشأن قيام الجيش العراقي وقوات أمنية أخرى بممارسة الإخفاء القسري لعشرات الرجال والصبية، معظمهم من "السنة"، مشيرة في بيان، إلى أن الأمن العراقي لا يلقي القبض على أحد من دون وجود مذكرة اعتقال.