قال ممثل الولايات المتحدة الخاص بسورية، جيم جيفري، لـ"رويترز"، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سوف تتبنى مع حلفائها "استراتيجية عزلة" تشمل العقوبات إذا عرقل الرئيس بشار الأسد العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأضاف جيفري أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لـ"فرض عقوبات دولية مشددة" إذا تقاعس نظام بشار الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.
وقال المسؤول الأميركي "إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة"، مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف "حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي، ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها".
وجيفري مكلف من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية.
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للجيش السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط قوات النظام السوري طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سورية.
وفوض المجلس مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستيفان دي ميستورا، للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سورية.
ولم تفلح تسع جولات من المحادثات، معظمها في جنيف، في إنهاء الصراع.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية، دي ميستورا، إلى تشكيل اللجنة الدستورية، ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.
(رويترز)