إسبانيا تلغي صفقة بيع قنابل موجهة بالليزر للسعودية

وكانت الصفقة قد وقعت في الأصل عام 2015 في ظل حكومة المحافظين السابقة في إسبانيا. لكن إدارة يسار الوسط الجديدة تعتزم إعادة مبلغ 9.2 مليون يورو (10.6 ملايين دولار) دفعته السعودية بالفعل، حسبما أفاد "راديو كادينا سير" اليوم الثلاثاء.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع، غير مصرح الكشف عن هويتها، التقرير إلا أنها أحجمت عن ذكر تفاصيل. وكانت جماعات حقوق الإنسان قد انتقدت الغارات الجوية والهجمات الأخرى في اليمن لتسببها في قتل مدنيين من بينهم أطفال. ويقول خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جميع الأطراف قد تكون ارتكبت جرائم حرب.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد الماضي، إنّ الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم شمال اليمن، في 9 أغسطس/ آب 2018، يبدو أنها "جريمة حرب"، مطالبةً الدول الكبرى بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.
ومنذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس/ آذار 2015، نفذ التحالف عدّة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.
وحددت "هيومن رايتس ووتش" ذخائر من أصل أميركي في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات.
واعترف التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، السبت، باستهدافه حافلة تقل أطفالاً في محافظة صعدة اليمنية.
وقال التحالف إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة الجوية التي نفذت الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص "كانت غير مبررة".
وقائمة انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان طويلة، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب، وتبدأ بقصف أهداف مدنية مروراً بالاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وصولاً إلى انتهاك الكرامة الشخصية.
وباتت تلك الانتهاكات تلاحق التحالف رسمياً، بعد التقرير الذي أعده فريق خبراء يتبع للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي ويعنى بالتحقيق بالانتهاكات في اليمن، ما يضيق الخناق على التحالف ويضع قادته في دائرة المساءلة عن الجرائم التي تحدّث عنها التقرير الذي جرى تسليمه إلى مفوض حقوق الإنسان، ومن المقرر أن يعرض أمام المجلس في دورته في الشهر المقبل.

ويشمل التقرير تحديد أسماء مشتبه بمسؤوليتهم المباشرة عن جرائم الحرب في البلاد، ما دفع التحالف في وقت سابق إلى المسارعة في الإعلان عن أنه شرع بمراجعة تقرير فريق الخبراء الدوليين، وأنه سيتخذ "الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية"، وذلك على عكس مرات سابقة تجاهل فيها تقارير تنتقد جرائمه.