العراق: جلسة برلمانية مرتقبة والأنظار تتجه نحو المحكمة الاتحادية

وقال مسؤول بالدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، إنه "من المتوقع أن يبدأ اليوم التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه كما هو مقرر، غير أن الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية السنية التي لها حصة رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "هناك خشية من أن يكون الإخلال بنصاب الجلسة أحد طرق تأجيل حسم هذا الموضوع الذي يبدو أنه مرتبط بشكل أو آخر باسم الكتلة الكبرى التي ستحددها المحكمة".

ولفت في السياق ذاته، إلى "أن الأكراد لم يتوصلوا حتى الآن إلى أي اتفاق حول اسم رئيس الجمهورية أيضاً".

في المقابل، قال عضو بالبرلمان العراقي، إنّ "حوارات الليلة الماضية في بغداد وأربيل لم تفض إلى أي اتفاق حتى الآن"، مبيناً أنّ "الأكراد يطالبون بشروط صعبة، وأبرزها عودتهم إلى كركوك والتشارك مع الجيش العراقي في إدارة المدينة، وهو ما ترفضه غالبية الكتل السياسية في معسكر العبادي ــ الصدر، وتوافق عليه الكتل الأخرى المقربة من إيران (المالكي ـ العامري) لكنها تشترط أن يكون التنفيذ بعد إقرار التحالف والذهاب في تشكيل الحكومة الجديدة".

ورجح بأنّه "في ظل هذا الصراع، تبقى احتمالات كسر نصاب جلسة اليوم واردة، وسط حديث عن عدم حضور محور المالكي، أو حضوره ثم انسحابه، مع تغيب نواب كثر من عدد من الجهات الأخرى بينهم الكرد".

ولم يحسم الكرد حتى الآن موقفهم بشأن التحالف مع أي من المحورين، وقال النائب عن الكردي ريبوار طه، إنّنا "لم نحسم أمرنا بعد، ونحن نسعى جاهدين لأن يكون هناك تفاهم وتوافق من كلا المحورين، نحاول عدم تأزيم الوضع لأن وضع البلد لا يحتمل"، مؤكداً أن "هناك تحديا كبيرا ونحن لا نكون مع أحد طرفين ونسبب إحراجا لأي طرف آخر".

وأضاف "نسعى لأن يكون تشكيل الحكومة استقرارا سياسياً، وأن تكون حكومة قوية تلبي مطالب الشعب، وأنّ تشكيل الحكومة بهذا الشكل سيكون حكومة غير قادرة على القيام بمهامها وتلبية مطالب الشعب".

كما أنّ الجبهة التركمانية، رفضت الانضمام لأي من المحورين، وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، لـ"العربي الجديد"، "نحن ككتلة برلمانية تركمانية لدينا تسعة مقاعد، ونحن موحدون على رأي واحد، ولم ننضم لأي من محوري الكتلة الكبرى".

وتابع "نحن منفتحون على أي من الكتل، ولدينا مطالبنا وحقوقنا كتركمان نسعى لتحقيقها"، مشدداً على "أهمية معرفة البرنامج الحكومي لكلا المحورين قبل التوافق مع أي منهما".

ومع إبقاء جلسة البرلمان الأولى مفتوحة، وما فيها من مخالفة دستورية، توضع قرارات جلسة اليوم أمام إمكانية الطعن بها، ما يفتح الباب أمام خلافات قانونية جديدة. وقال الخبير في القانون الدستوري، مهدي العبد الله، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس السن للبرلمان محمد علي زيني تجاوز المواد الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، بإبقاء الجلسة مفتوحة، حيث يجب أن تحسم جدول أعمالها، وتنتخب هيئة رئاسة البرلمان"، مبيناً أنّ "مهام رئيس السن حددتها المادة 54 من الدستور، ويجب ألا يخرج عنها".

واعتبر أنّ "جلسة اليوم ستكون جلسة غير قانونية، لأنها بنيت على مخالفة دستورية وقانونية، ما يضع قراراتها أمام إمكانية الطعن بها قانونيا"، مشيراً إلى أنّ "ذلك يفتح الباب أمام إمكانية نسف أي قرار يتخذه البرلمان بالطعن به أمام المحكمة".