"فاينانشال تايمز": هكذا تلقى معهد طوني بلير أموالاً من السعودية

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مقالاً، اليوم الخميس، كشفت فيه عن تلقي معهد رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، تبرعات من السعودية، بناء على وثائق نشرها المعهد، أمس الأربعاء، حول مصادر تمويله.

وتشمل التبرعات الأخرى تمويلاً من الحكومات الأميركية والكندية وعدد من الحكومات الأفريقية، إضافة إلى منظمة خيرية أوكرانية.

وتكشف الصحيفة أن الأموال التي تلقاها المعهد البريطاني من السعودية أتت من طرف منظمة تعرف باسم شركة الاستثمار الإعلامي المحدودة Media Investment Limited والتي تعد فرعاً لمجموعة الأبحاث والتسويق السعودية والمسجلة في جزيرة غيرنسي التابعة للتاج البريطاني.

ويرأس مجموعة الأبحاث والتسويق السعودية وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان.

وتشير الصحيفة إلى أن المعهد تلقى 9 ملايين جنيه إسترليني من شركة الاستثمار الإعلامي تم الكشف عنها هذا العام، وهي غير مذكورة في الوثائق التي نشرها المعهد يوم أمس، إلا أن متحدثاً باسم معهد طوني بلير قال إن الأموال، التي لم يؤكد قيمتها، ستنشر في حسابات عام 2018، بعد عام من الآن.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إن المعهد "ملتزم بالعمل للتحديث والإصلاح"، وأن أياً من هذه الأموال لا تذهب إلى جيب رئيس الوزراء السابق الذي يعمل في المعهد تطوعاً.

وكان طوني بلير قد أسس معهده عام 2016 بعدما أعلن نيته التحول من مجال الأعمال إلى المجال الخيري. وتذكر الوثائق أن بلير يقضي معظم وقته في المعهد، إلا أنه يمتلك أيضاً عدداً من المناصب الهامة، مثل رئاسة المجلس الدولي لجي بي مورغان، والمجلس الاستشاري لشركة ممر الغاز الجنوبي، كما يتلقى أموالاً عن المناسبات التي يطلب منه التحدث فيها.

وأكد المتحدث أن بلير لا يمتلك أي صلة مالية منفصلة بالحكومة السعودية أو المنظمة الخيرية الأوكرانية التي استضافته في السنوات السابقة، وتقدم مالكها فيكتور بينشوك بتبرعات لمنظمة الإيمان الخيرية التي يمتلكها طوني بلير.

وتلمح الصحيفة إلى اختلاف طبيعة العلاقة بين زعيم حزب العمال السابق وخليفته الحالي جيريمي كوربن، إذ كان كوربن قد تعهد بأن الحكومة العمالية المقبلة ستوقف بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية لأنها "متورطة في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه دليل على جرائم حرب في اليمن".

وكان معهد بلير قد قال، يوم الأربعاء، إن عمله يهدف إلى "تمكين الأغلبية لا الأقلية من الاستفادة من العولمة". وتشمل نشاطات المنظمة الشراكة مع 14 حكومة أفريقية، ومثالها في استراتيجية نشر الكهرباء في الريف الرواندي، إضافة إلى إجراء أبحاث حول التطرف الديني ووضع مناهج مدرسية وتدريب قادة المجتمعات المحلية على التعامل مع التطرف، إضافة إلى العمل مع المسؤولين والقادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان بلير قد تولى عدة مناصب دولية بعد استقالته من رئاسة الوزراء عام 2007، ومنها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لثماني سنوات. كما توفر مؤسساته "الاستشارة الاستراتيجية" لعدد من العملاء، والذين منهم شركات النفط وعدد من الحكومات، مثل الكويت وكازاخستان ومنغوليا.