كسلا تنضم إلى احتجاجات السودان: هتافات "حرية عدالة وسلام"... وغاز مسيل للدموع

وأبلغ شاهد عيان من كسلا، "العربي الجديد" عبر الهاتف، أنّ عشرات الأشخاص خرجوا في مسيرة سلمية، ظهر اليوم الأربعاء، استجابة لدعوة قدمتها فرعية "تجمع المهنيين السودانيين" في المدينة.

وذكر الشاهد أنّ الشرطة تدخلت وفرّقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما أوقفت السلطات الأمنية عدداً من المحتجين.

وتُعد ولاية كسلا المتاخمة للحدود السودانية الإريترية، واحدة من ولايتين وافق البرلمان السوداني، الأسبوع الماضي، على تجديد حالة الطوارئ فيهما، للحد من الهجرة غير الشرعية، وجمع السلاح ومكافحة التهريب.

وتأتي هذه التظاهرة في كسلا، بعد أيام على تجمّع مؤيد للبشير في نفس المدينة.

إلى ذلك، أبلغت "العربي الجديد"، مصادر من مدينة المناقل وسط السودان، أنّ عشرات المحتجيين خرجوا إلى شوارع المدينة، مرددين شعارات تنادي بسقوط النظام، بناء على دعوة "تجمع المهنيين السودانيين".

وحاول المتظاهرون، تسيير موكب ينطلق بالقرب من مبنى السينما القديم في المدينة، لكن الشرطة تدخلت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفرقتهم، وأشارت المصادر إلى اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم 4 من المحامين.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسقط فيها 24 قتيلاً، حسب رواية الحكومة، وأكثر من 40 حسب رواية المعارضة.

وشملت الاحتجاجت نحو 25 مدينة سودانية وعدداً من القرى، خرجت بداية ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، ولا سيما بعد رفع سعر الخبز، ورفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

والإثنين الماضي، جدّد الرئيس عمر البشير، اتهامه لمن أسماهم "أعداء السودان" بالعمل على زعزعة الأمن في بلاده، معتبراً أنّ التظاهرات الحالية لن تسقط حكومته، وأنّ الفيصل في ذلك هو صناديق الاقتراع، من خلال الانتخابات العامة المقررة في 2020.

ودعا تحالف المعارضة الذي يضم "تجمّع المهنيين السودانيين"، و"نداء السودان"، و"قوى الإجماع الوطني"، والنقابات المعارضة و"التحالف الاتحادي" المعارض، لموكب جديد وسط العاصمة الخرطوم، غداً الخميس، باسم موكب "الحرية والتغيير"، على أن يتوجه نحو القصر الرئاسي مباشرة لتسليم مذكرة جرت محاولة تسليمها في مواكب سابقة، تطالب البشير بالتنحي وتشكيل حكومة انتقالية.

لجنة تقصي حول مقتل متظاهرين تؤدي القسم... والمعارضة تشكّك

من جهة أخرى، أدّت لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المصاحبة للاحتجاجات الشعبية في السودان، القسم، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عمر البشير، فيما قلّلت المعارضة من أهمية الخطوة واعتبرتها "محاولة لامتصاص الغضب".

وقال المحامي المعارض المعز حضرة، لـ" العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "تجارب النظام مع تكوين لجان التحقيق غير مطمئنة، حيث لا تظهر لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولا تعلن نتائجها للراى العام".

واستشهد حضرة باحتجاجات 2013 التي قُتل فيها أكثر من 200 شخص، وشُكّلت لها لجنة تحقيق، مشيراً إلى أنّه "حتى تاريخ اليوم، لم تتم إدانة أي شخص، ولم تُحمّل المسؤولية لأي جهة"، معتبراً أنّ "لجنة وزير العدل الأخيرة لا يُرجى منها ولن تحقق العدالة ولن تمتص حتى الغضب الشعبي، بعد مقتل المتظاهرين السلميين".

وأضاف حضرة أنّ "الحكومة إذا كانت جادة في الوصول للحقائق، والاقتصاص لدماء الشهداء، فعليها تشكيل لجنة محايدة من خارج أعضاء الحكومة، على أن تُعطى الصلاحيات الكاملة بمثل ما حدث مع لجنة القاضي دفع الله الحاج يوسف الذي حققت فيما حدث في دارفور، وأصدرت تقريراً شفافاً وواضحاً، لكن الحكومة لم تنفذ منه أي توصية، بما فيها رفع الحصانات عن بعض المتهمين".