العراق: تحالف "الإصلاح" يقدم مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة

وأشار الساعدي، في بيانٍ، إلى أن مقترح القانون يتضمن أيضاً منع وجود أيّ قواعد عسكرية أجنبية في العراق، مبيناً أن الحكومة لها الحق في أن تطلب من البرلمان استقدام مدربين للجيش العراقي في حال اقتضت الحاجة، مشترطاً موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.

" بحسب القانون، سيكون للحكومة الحق بالطلب من البرلمان استقدام مدربين في حال اقتضت الحاجة، بشرط موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان "

وأوضح رئيس تحالف "الإصلاح" أنه "بهذا المقترح، توضع رئاسة المجلس (مجلس النواب) أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الأمن والدفاع، والعلاقات الخارجية والقانونية، من أجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه"، مؤكداً أن هذا القانون "سيضع حداً للقواعد الأميركية والأجنبية في العراق، وللتكهنات التي لم تعط الحكومة جواباً شافياً بشأنها، يمكن أن يطمئن الشعب العراقي بخصوص سيادة دولته وأرضه، وضمان عدم انتهاكها بأي شكلٍ كان".

وفي السياق، أكد عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي أن لجنة الأمن والدفاع، ولجانا برلمانية أخرى، تناقش منذ أيام مسألة الوجود الأميركي في العراق، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن البرلمان سيناقش قريباً تواجد القوات الأجنبية، ومن ضمنها الأميركية.

وشدد البلداوي على ضرورة وضوح الصورة أمام مجلس النواب، مبيناً أن السلطة التشريعية تسعى لحسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن.

وكان عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الإصلاح" علي البديري، قد لفت أمس الخميس، إلى أن الحكومة العراقية لم تطلع مجلس النواب على مدى حاجتها للقوات الأجنبية، موضحاً أن الحكومتين العراقيتين، السابقة برئاسة حيدر العبادي، والحالية برئاسة عادل عبد المهدي، ليس لديهما أيّ تفاصيل عن مجمل الوجود الأميركي في العراق.

وبيّن البديري أن دور البرلمان هو دور رقابي، وسيقوم بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية في حال وروده، مستدركاً بالقول "إلا أن من يحدد مصير تلك القوات الحكومة، وليس البرلمان".

وكان أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، قد صرحوا في وقت سابق، بأنه لا وجود لأيّ قواعد عسكرية أميركية على الأراضي العراقية، مشيرين إلى أنّ "المستشارين والمدربين الأميركيين يتواجدون في معسكرات عراقية"، إلا أن مصادر أمنية عراقية أكدت أن طائرات أميركية ألقت يوم الثلاثاء الماضي، منشورات على شكل عملات معدنية وأخرى ورقية تحمل علم النظام العراقي السابق الذي كان يترأسه الرئيس الراحل صدام حسين في مدن محافظة الأنبار، غربي العراق.