تحرّك داخل "فتح" لإقالة حكومة الحمدالله... وهذه الأسماء البديلة

وتتسارع الخطوات داخل "فتح" سواء على مستوى اللجنة المركزية أو المجلس الثوري حيث بدأ اجتماع للجنة المركزية يوم الخميس الماضي، وسيتم استكماله غدا الأحد، وكان على جدول أعماله إقالة الحكومة، وتأجيل الضمان، وملف نادي الأسير.
وحسب مصادر رفيعة من الحركة لـ"العربي الجديد" فإن هناك توافقا في مركزية "فتح" على إقالة حكومة الحمد لله، وتشكيل حكومة يرأسها عضو من مركزية "فتح" ويبدو أن الأوفر حظا حتى الآن هو عضو مركزيتها محمد اشتية.
وتفيد المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها أن هناك أسماء مطروحة، مثل رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وزياد أبو عمرو، المعروفين بقربهما من الرئيس محمود عباس، لكن مركزية "فتح" تريد أن يكون رئيس الحكومة من بين أعضائها.

وتابعت المصادر: "من بين أعضاء اللجنة المركزية تم طرح اسم حسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الأحمد، وصائب عريقات، وبعضهم أي الشيخ والعالول والأحمد أبدوا عدم رغبتهم، فيما دعم بعض هذه الأسماء الدكتور اشتية لهذا المنصب".

وتفيد المصادر ذاتها أن نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول قد أطلع عباس مساء الخميس على توافقات اللجنة المركزية بشأن اشتية، ورجحت المصادر أن يعقد العالول مؤتمرا صحافيا خلال اليومين القادمين لإصدار بيان في هذا الشأن.

وشارك في الاجتماع الذي عقده العالول يوم الخميس، نحو 13 من أعضاء مركزية "فتح"، فيما تغيب كل من جمال محيسن بسبب وجوده للعلاج في الصين، وتغيب أيضا جبريل الرجوب الذي كان في طريق عودته من الولايات المتحدة الأميركية بعد أن أجرى فحوصات طبية هناك.

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة لـ"العربي الجديد" إن اللجنة حسمت أمرها بأن يكون رئيس الحكومة من داخل اللجنة المركزية، وستكون الحكومة سياسية فصائلية تضم فصائل منظمة التحرير، ورفضت الإفصاح عن الاسم الذي تم التوافق عليه رئيساً للحكومة.

وإلى جانب اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، قام أعضاء من المجلس الثوري بجمع نحو 43 توقيعا لأعضائها من أصل 83 عضوا، طالبوا عباس بإقالة حكومة الحمدالله وتأجيل ملف الضمان الاجتماعي.
وقالت مصادر من ثوري "فتح" لـ"العربي الجديد" إنه قد نشط في جمع توقيع أعضاء المجلس الثوري، عضو المجلس اللواء عبد الله كميل، وكما يبدو هناك ضوء أخضر من الرئيس للقيام بهذا الأمر.
وقال أمين سر المجلس الثوري ماجد فتياني لـ"العربي الجديد": "هناك حراك فتحاوي في كل الأقاليم وفي كل المناطق لمتابعة الأمور الداخلية في هذه الحركة، بما يعزز مكانتها وجهدها لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، والحكومة جزء من هذا الحراك".

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب لـ"العربي الجديد" إنه "قد بات من ضرورات المصلحة الوطنية العليا تشكيلُ حكومةٍ فلسطينيةٍ واضحة المرجعية سياسياً ووطنياً. فلا سبيل للتصدّي لما يحاك ضد مشروعنا الوطني إلا بتولّي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمسؤولياتها المباشرة عبر حكومة قوية تحظى بالدعم المطلق من كل تلك الفصائل تكون مهمتها الرئيسية حماية المشروع الوطني وإجراء الانتخابات المقبلة".

لكن الحراك في "فتح" حول إقالة الحكومة لم يصل إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي عقدت اجتماعا تشاوريا برئاسة أمين سر اللجنة صائب عريقات يوم الأربعاء الماضي.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح لـ"العربي الجديد" أنه "لم يتم طرح موضوع تشكيل حكومة فصائلية سياسية وإقالة حكومة رامي الحمد لله خلال الاجتماع".

وتجري هذه الاجتماعات في ظل غياب واضح للرئيس عن تصدرها، سواء تنفيذية المنظمة أو مركزية الحركة، فيما يذهب بعض المراقبين السياسيين للقول إن عباس يلتقي بحلقة صغيرة جدا من المسؤولين والقيادات أبرزهم حسين الشيخ وماجد فرج وأسماء معدودة من مركزية "فتح" الأمر الذي يبرر ما قام به نادي الأسير الخميس الماضي من نشر إعلان مدفوع الأجر في الصحف الفلسطينية يطالب برؤية عباس بعد أن حاول رؤيته وفشل على مدار عام ونصف، ليشرح له الأزمة التي يعاني منها عبر تجفيف مصادره المالية وعدم تجديد عقود محاميه الـ27 من قبل هيئة الأسرى لإضعاف النادي وإخراجه من المشهد السياسي المؤثر بقضية الأسرى.

ويقول مصدر رفيع من "فتح": "كل السيناريوهات حول تشكيل حكومة فصائلية بشكل كامل وترؤسها من عضو مركزية فتح، أو تغيير الحكومة والإبقاء على الحمد لله مع أن ذلك يبدو ضعيفا، أو تعيين رئيس وزراء آخر يبقى مرهونا بإرادة وقرار الرئيس محمود عباس، وهو حتى الآن لم يقل كلمته، رغم أنه أعطى الضوء الأخضر لحراك فتحاوي على كل المستويات للحديث عن تشكيل حكومة فصائلية سياسية".

وكان عضو مركزية "فتح" حسين الشيخ قد صرح الإثنين الماضي عبر لقاء على تلفزيون فلسطين بأن "تشكيل حكومة سياسية فصائلية تضم كافة مكونات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بات قريبا، لمواجهة المرحلة القادمة".

ودعا الشيخ إلى تشكيل حكومة سياسية فصائلية من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وليس حكومة وفاق وطني، والجميع مدعو للمشاركة في تشكيلها، مشددا على أن تشكيلها سيكون قريبا.

وأضاف الشيخ: "أحد الاستحقاقات المطلوبة للتوجه للانتخابات وحتى نخلق مناخا إيجابيا يمهد لإجراء هذه الانتخابات، ندعو لتشكيل حكومة سياسية فصائلية، أنا لا أتحدث عن حكومة وحدة وطنية مع حماس، لأن ذلك يكرس الانقسام".
يذكر أنه تم تشكيل حكومة التوافق الوطني في 23 إبريل/ نيسان 2014، في الاتفاق الذي عُرف بـ"اتفاق الشاطئ" وجرت جلسات الحوار لهذا الاتفاق في مخيم الشاطئ في بيت القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، وتم عقب الاتفاق تشكيل حكومة توافق وطني، كانت مهمتها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، الأمر الذي لم يحدث.