حققت الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 18 إبريل/نيسان القادم في الجزائر، رقمًا قياسيًا غير مسبوق في عدد المرشحين المحتملين، إذ بلغ عددهم 127 مرشحًا، مقارنة مع 106 مرشحين سجلتهم انتخابات 2014.
وقفز عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، للمرة الأولى منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية عام 1995، إلى 127 مرشحًا أودعوا رسائل نية الترشح، وقاموا بسحب استمارات التفويضات، بحسب ما كشفه تحديث جديد نشرته وزارة الداخلية الجزائرية لقائمة المرشحين، بينهم 13 رئيس حزب سياسي.
وانضم إلى قائمة المرشحين الجديين، رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، عبد الرزاق مقري، الذي أعلن، السبت، ترشحه، وضمت القائمة أيضًا رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء (إسلامي) وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، ورئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية (يساري)، فتحي غراس، إضافة إلى أربعة عسكريين سابقين في الجيش والاستخبارات، أبرزهم اللواء السابق في الجيش علي غديري.
وبرغم القائمة الكبيرة للمتقدمين بالترشح، فإن معظمهم غير جديين، إذ لا تتوفر في عدد منهم الشروط، وليست لهم أي إمكانية لجمع التفويضات التي يفرضها الدستور والقانون، إذ يتعين على كل منهم جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة.
اقــرأ أيضاً
وبرغم أن انتخابات 2014 شهدت تدافعا مماثلا على الترشح، فإن العدد بلغ حينها 104 مرشحين، لم يستوف منهم سوى 12 مرشحًا شروط الترشح، بما فيها جمع التواقيع، قبل منهم المجلس الدستوري فعليًا ستة مرشحين فقط في الانتخابات التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وقفز عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، للمرة الأولى منذ تنظيم أول انتخابات رئاسية عام 1995، إلى 127 مرشحًا أودعوا رسائل نية الترشح، وقاموا بسحب استمارات التفويضات، بحسب ما كشفه تحديث جديد نشرته وزارة الداخلية الجزائرية لقائمة المرشحين، بينهم 13 رئيس حزب سياسي.
وانضم إلى قائمة المرشحين الجديين، رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، عبد الرزاق مقري، الذي أعلن، السبت، ترشحه، وضمت القائمة أيضًا رئيس الحكومة الأسبق، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء (إسلامي) وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، ورئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية (يساري)، فتحي غراس، إضافة إلى أربعة عسكريين سابقين في الجيش والاستخبارات، أبرزهم اللواء السابق في الجيش علي غديري.
وبرغم القائمة الكبيرة للمتقدمين بالترشح، فإن معظمهم غير جديين، إذ لا تتوفر في عدد منهم الشروط، وليست لهم أي إمكانية لجمع التفويضات التي يفرضها الدستور والقانون، إذ يتعين على كل منهم جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة.
وبرغم أن انتخابات 2014 شهدت تدافعا مماثلا على الترشح، فإن العدد بلغ حينها 104 مرشحين، لم يستوف منهم سوى 12 مرشحًا شروط الترشح، بما فيها جمع التواقيع، قبل منهم المجلس الدستوري فعليًا ستة مرشحين فقط في الانتخابات التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.
وسيكون على المرشحين جمع التواقيع وتقديم ملفات الترشح النهائي إلى المجلس الدستوري قبل تاريخ الثالث من مارس/آذار المقبل، الذي حدده المجلس كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسة. ويعلن المجلس في 13 مارس/آذار المقبل عن قائمة المرشحين، فيما ستبدأ الحملة الانتخابية في 24 مارس المقبل لمدة 21 يومًا.