قوات سعودية تتسلم مطار عدن من الإماراتيين تمهيداً لاتفاق جدة

وشملت المسودة خمسة بنود تبدأ بتوطئة وتنتهي بخاتمة، وتضم محاور من بينها "الأطراف المشاركة في الاتفاق"، و"مبادئ عامة"، و"ضمانات لتنفيذ الاتفاق"، وينقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، وتتضمن التزامات وحقوقاً لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.

حكومة وحدة وطنية

وينص الاتفاق في جانبه السياسي، على تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه "استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". ومنح المجلس الانتقالي الجنوبي حقيبتين وزاريتين، في حين يعطي كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، حقيبة وزارية واحدة لكل منها، على أن يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الأخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح والاشتراكي.

كما يقضي أيضاً، بعودة الحكومة بكل أعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن "وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل".

إعادة هيكلة أمنية

وفي المجال الأمني نصت مسودة الاتفاق، على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها، وعلى ضم جميع القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الأخرى خلال السنوات الماضية "ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن".

ويلتزم الموقعون على هذا الاتفاق، وفقاً للوثيقة، بعدم تشكيل أي قوات خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

دمج التشكيلات العسكرية بالجيش

وفي المجال العسكري، نصت الوثيقة على إلزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة.

كما نصت أيضاً على دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الألوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في إطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية.

وأكدت الوثيقة أن مهام القوات العسكرية هي الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي، وأن كل الأطراف ستلتزم بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسة.

ضمانات

وبشأن ضمانات تنفيذ الاتفاق، نصت الوثيقة، على التزام السعودية والإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.

ووفق المسودة ذاتها، ستتولى السعودية الإشراف على إعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها لوزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة، تتولى عمليات ضبط الأمن والإشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له.