جدل سياسي في العراق بعد تأجيل إعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين
بغداد
أكثم سيف الدين
أرجأ رئيس الحكومة إعلان النتائج أياماً عدة(أحمد الربيعي/فرانس برس)
أثار تأجيل إعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين، جدلاً سياسياً في العراق، حول مدى قدرة الحكومة على إعلان النتائج بشفافية ومهنية، وسط حديث عن ضغوط يواجهها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في هذا الشأن.
وفي وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، أعلن عبد المهدي، اطلاعه على النتائج، مؤجلاً إعلانها لأيام عدة أخرى. وذكر بيان صحافي صدر عن مكتبه، أن "رئيس الحكومة حضر اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات"، مبيناً أنه "اطلع على آخر النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي إليه في وقت قريب، والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة".
وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت، ظهر أمس، أنها في غضون ساعات قليلة، ستقدم تقريرها النهائي لرئيس الحكومة لأجل إعلانه.
وأثار تأجيل الإعلان جدلاً وشكوكاً من إمكانية أن تكون النتائج منصفة، في ظل ضغوط تواجهها الحكومة بشأنها. وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، إن "نتائج التحقيق اكتملت، وقد اطلع رئيس الحكومة على التفاصيل النهائية، لكنه لم يستلم التقرير النهائي رسمياً".
وأوضح أن "عبد المهدي أراد من اللجنة التريث بإعلان النتائج وعدم الإدلاء بأي تصريح أو تسريب لمعلوماتها، والشخصيات المدانة بالتحقيق"، مبيناً أن "ضغوطاً سياسية يتعرض لها رئيس الحكومة من جهات عدة، تحاول التأثير على نتائج التحقيق، سيما وأن النتائج أدانت ضباطاً كباراً بأجهزة أمنية مختلفة، ومسؤولين عن إعطاء الأوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".
وأكد أن "عبد المهدي يجري حالياً مراجعة شاملة للتقرير، وسيتخذ قراره بشأنه"، مشيرا إلى أن "الإعلان عن التقرير النهائي يتعلق بعبد المهدي حصراً وأن التحقيق مكتمل حالياً".
من جهته، قال النائب عن دولة القانون، كاظم الصيادي، إن "اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بقتل المتظاهرين وقمعهم، جاءت من أجل دغدغة مشاعر المتظاهرين لا أكثر"، مؤكداً في تصريح صحافي، أنه "لا يمكن للحكومة المتهمة بقتل المتظاهرين وقمعهم أن تشكل لجان تحقيق".
وأشار إلى أن "اللجنة المشكلة هي ناقصة من الناحية الفنية"، متسائلاً: "كيف يكون وزير التخطيط نوري الدليمي رئيساً لها، وهو لا يفقه شيئاً بقضايا التحقيق؟".
اقــرأ أيضاً
ويُعدّ ملف التحقيق بقتل المتظاهرين، الملف الأكثر حساسية في العراق في الوقت الراهن، في وقت كشفت فيه تسريبات عن إدانة ضباط وقادة في الأجهزة الأمنية، وسط مخاوف من دعوات لتجدد التظاهرات في يوم الـ 25 من الشهر الجاري.
وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت، ظهر أمس، أنها في غضون ساعات قليلة، ستقدم تقريرها النهائي لرئيس الحكومة لأجل إعلانه.
وأثار تأجيل الإعلان جدلاً وشكوكاً من إمكانية أن تكون النتائج منصفة، في ظل ضغوط تواجهها الحكومة بشأنها. وقال عضو في لجنة الأمن البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، إن "نتائج التحقيق اكتملت، وقد اطلع رئيس الحكومة على التفاصيل النهائية، لكنه لم يستلم التقرير النهائي رسمياً".
وأوضح أن "عبد المهدي أراد من اللجنة التريث بإعلان النتائج وعدم الإدلاء بأي تصريح أو تسريب لمعلوماتها، والشخصيات المدانة بالتحقيق"، مبيناً أن "ضغوطاً سياسية يتعرض لها رئيس الحكومة من جهات عدة، تحاول التأثير على نتائج التحقيق، سيما وأن النتائج أدانت ضباطاً كباراً بأجهزة أمنية مختلفة، ومسؤولين عن إعطاء الأوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين".
وأكد أن "عبد المهدي يجري حالياً مراجعة شاملة للتقرير، وسيتخذ قراره بشأنه"، مشيرا إلى أن "الإعلان عن التقرير النهائي يتعلق بعبد المهدي حصراً وأن التحقيق مكتمل حالياً".
من جهته، قال النائب عن دولة القانون، كاظم الصيادي، إن "اللجنة الحكومية المشكلة للتحقيق بقتل المتظاهرين وقمعهم، جاءت من أجل دغدغة مشاعر المتظاهرين لا أكثر"، مؤكداً في تصريح صحافي، أنه "لا يمكن للحكومة المتهمة بقتل المتظاهرين وقمعهم أن تشكل لجان تحقيق".
وأشار إلى أن "اللجنة المشكلة هي ناقصة من الناحية الفنية"، متسائلاً: "كيف يكون وزير التخطيط نوري الدليمي رئيساً لها، وهو لا يفقه شيئاً بقضايا التحقيق؟".
ويُعدّ ملف التحقيق بقتل المتظاهرين، الملف الأكثر حساسية في العراق في الوقت الراهن، في وقت كشفت فيه تسريبات عن إدانة ضباط وقادة في الأجهزة الأمنية، وسط مخاوف من دعوات لتجدد التظاهرات في يوم الـ 25 من الشهر الجاري.