أحزاب تونسية تحاول العودة للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات التشريعية

سجلت عدة أحزاب تونسية، تراجعت بعد انتخابات 2014، عودة إلى المشهد السياسي مع التحضير للانتخابات التشريعية، المرتقبة الأحد المقبل، وكأنّها تحاول استعادة بريقها وكسب مقاعد بالبرلمان الجديد بعد الهزائم التي منيت بها سابقاً، أو التراجع بسبب الانقسامات والتجاذبات التي شهدتها، عبر سعيها لتغطية أغلب الدوائر الانتخابية، والحملات الانتخابية للتعريف ببرامجها ومرشحيها.

وشهد حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" عودة إلى الساحة السياسية. ورغم حضور التكتل اللافت في انتخابات 2011، كونه كان أحد مكونات "الترويكا" الحاكمة، إلا أنّ عدم تمكّنه من الظفر بمقعد في برلمان 2014 جعله يغيب عن المشهد السياسي، حتى إنّ البعض تحدث عن نهايته، قبل أن يشهد التكتل استفاقة نوعية، أخيراً، ويبرز مجدداً عبر تقديم مرشح للرئاسة.

وأكد رئيس حزب "التكتل الديمقراطي" خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ التكتل كان موجوداً في الساحة السياسية، "لكن غيابه عن البرلمان جعل دوره يتقلص، ولم يكن له تأثير"، كاشفاً أنّ "الحزب سعى خلال تلك الفترة إلى إعادة البناء وتكوين جيل جديد مكون أساساً من الشباب، للأخذ بزمام الأمور، ثم كان قرار المشاركة في الانتخابات"، مشيراً إلى أنهّ "رغم عدم التحضير المسبق لهذه المشاركة، إلا أنّها كانت من أجل العودة إلى المشهد ولإيصال صوت الحزب".

وأوضح الزاوية أنّ "شعار التكتل في الانتخابات التشريعية، هو أعيش في بلدي بقدري، أي بكرامتي، فالمرحلة المقبلة تعتمد على الاستجابة للمسائل الأساسية للتونسي، وهي التي يجب أن تكون محور العمل الحكومي المقبل، أي الحق في النقل والصحة والتنمية الجهوية"، مشيراً إلى أنّ "التكتل يأمل في عودة مؤثرة وفاعلة في الحياة السياسية".

واعترف رئيس حزب "التكتل الديمقراطي"، بأنّ هزيمة 2014 جعلت التكتل يغيب نسبياً، و"لكنه الآن بصدد استعادة عافيته"، كما يقول.

وحول التحالفات المقبلة، أوضح أنّ التكتل على استعداد للتحالف مع الأحزاب القريبة في تصورها الاجتماعي والديمقراطي معه، مثل "التيار الديمقراطي" و"المسار".

وبعد أن حاز مرشحه لطفي المرايحي على الترتيب السابع في الانتخابات الرئاسية بـ6,6% من الأصوات، فإنّ "الاتحاد الشعبي" بدأ يستعيد ثقته بالناخبين، ويعول على التشريعية ليكون في صلب المشهد السياسي المقبل.

" سجلت عدة أحزاب تونسية، تراجعت بعد انتخابات 2014، عودة إلى المشهد مع التحضير للانتخابات التشريعية "

وقالت الناطقة الرسمية باسم الحزب مريم الفرشيشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "الاتحاد الشعبي الجمهوري حاضر في أغلب الدوائر الانتخابية، وممثل في العديد من المحافظات التونسية"، مبينة أنّ "الحزب تكوًّن في 2011، وكان ناشطاً على الميدان ومواقفه موجودة، ولكنّه للأسف كان مغيّباً سياسياً"، مشيرة إلى أنّه "رغم صغر عمر الحزب إلا أنّه نجح في تنظيم مؤتمره، وله هياكل منتخبة ومكتب سياسي وتنفيذي، وهو حاضر في العديد من المناسبات، حيث رفع عدة قضايا في الفساد، وفضح العديد من التجاوزات في قطاع الصحة، وندد بقانون المصالحة".

وأفادت المتحدثة ذاتها بأنّ الحزب شارك في الانتخابات البلدية، ولديه 11 ممثلاً في البلديات ورئيس بلدية، كما شارك في الانتخابات الرئاسية، ويعتبر النتائج التي حصل عليها "جيدة رغم الحملة القصيرة لمرشحينا، والتي كانت في أسبوعين فقط"، مشيرة إلى أنّ الحزب يشارك في الانتخابات التشريعية بـ21 قائمة في تونس، وقائمة في فرنسا الجنوبية، "وبالتالي فالحزب حاضر ببرنامجه ومقترحاته للفترة المقبلة"، بحسب قولها، معتبرة أنّ "تونس لا يمكن أن تخرج من عنق الزجاجة إلا بتغيير الاختيارات الاقتصادية".

ولفتت الفرشيشي إلى أنّ "الحزب يعول على عودة قوية وحضور مهم في البرلمان المقبل عن طريق ممثليه الذين سيضطلعون بالمساهمة في القضايا الكبرى، وبتمثيل جهاتهم على أحسن وجه".

ورغم غياب حضور "حركة وفاء" عن المشهد السياسي منذ 2012، إلا أنّها تأمل العودة إلى البرلمان مجدداً.

وأكد مؤسس "حركة وفاء" أنّ حزبه سيكون حاضراً في الانتخابات التشريعية ضمن قوائم ائتلافية مع "حراك تونس الإرادة"، مذكّراً بأنّ الحزب نشط سياسياً في 2011 وطرح "عناوين لمقاومة الفساد ودعم العدالة الانتقالية، ولكنها عناوين لم تكن تجذب الإعلام أو تلقى صدى حينها"، مضيفاً أنّ "العديد من الأحزاب تتبنى اليوم شعارات حركتنا، وأصبحت القضايا التي سبق أن نادينا بها قضايا أساسية تشتغل عليها الأحزاب، وضمن برامج مرشحي الرئاسية".

وتابع العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ "هناك حالة من التغيير وعودة قوية للشباب الذي بدأ يتحرك سياسياً، وبالتالي جلها عوامل تبشر بعودة المقصيين إلى المشهد رغم محاولات استبعادهم سابقا"، معتبراً أنّ "الأحزاب التي لا برامج لها أثبتت فشلها، وحزب نداء تونس بدأ يتلاشى، وحتى المشاريع التي قدمها كانت مخيبة لتطلعات الشعب التونسي، وحان الوقت ليستعيد الشباب دورهم في المشهد السياسي".