روحاني: واشنطن ما زالت ترسل رسائل لإيران حول التفاوض

من جهته، ردّ وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه "ضربة غير مسبوقة ضد إيران إذا قامت بإجراءات محددة"، واصفا هذه التهديدات بأنها "خدعة وتخرّصات للتغطية على المذلة التي لحقت بهم".

وقال خاتمي، وفقا لوكالة "تسنيم"، إنه في حال ارتكبت الولايات المتحدة "أي خطأ فستلحق بهم المزيد من المذلة، مقارنة بما لحق بهم نتيجة فشل ضغوطهم".

واتهم الوزير الإيراني الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط قصوى على الشعب الإيراني "لإحداث شرخ بينه وبين النظام"، معتبرا أن هذه الضغوط "فشلت في تحقيق ذلك".

وكان الرئيس الأميركي قد هدّد الإثنين الماضي، إيران في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، بتوجيه "ضربة لها بطريقة لم تحدث من قبل إذا ما قامت ببعض الأشياء"، من دون أن يكشف عن هذه الأشياء.

ورغم أن ترامب أكد أن واشنطن "لا تريد الحرب مع أحد"، لكنّه لم يستبعد أن يتطور الوضع بشكل "يجبرنا على المحاربة".

بدوره، دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، خلال كلمة له بالعاصمة الأذربيجانية باكو، المجتمع الدولي إلى "ضرورة اتخاذ موقف موحد لإجبار واشنطن على العودة عن المسار الخطير الذي تسلكه قبل وقوع كارثة عالمية".

وطالب ظريف نظراءه في حركة عدم الانحياز بوقوف بلدانهم بجانب إيران، في مواجهة العقوبات الأميركية التي وصفها بأنها "إرهاب اقتصادي".

استمرار المباحثات مع أوروبا

وعن آخر تطورات الاتفاق النووي، كشف رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية أن المباحثات مع أوروبا حول الاتفاق النووي "مستمرة"، قائلا إنها تبدي رغبتها في "التوصل إلى إطار مشترك" قبل انتهاء مهلة الستين يوما الثالثة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

إلا أن واعظي أكد في الوقت ذاته، أن طهران "ستنفذ المرحلة الرابعة لتقليص تعهداتها النووية في حال عدم الوصول إلى إطار مطلوب لنا"، مضيفا أن الرئيس الإيراني شكل لجنة لاتخاذ الخطوات اللازمة خلال هذه المرحلة.

وحتى الآن، وفي مواجهة تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما تبعه من عقوبات شاملة، نفذت إيران ثلاث مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وآخرها نفذتها في السادس من سبتمبر/أيلول، وهي تهدد اليوم بتنفيذ المرحلة الرابعة في السادس من الشهر المقبل بعد انتهاء المهلة الثالثة في حال لم تف الأطراف الأوروبية بتعهداتها الاقتصادية وتنفيذ مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع النفط وتحصيل عوائدها لكي تدخلها إلى الداخل عبر تسهيل معاملاتها المصرفية.

وطاولت المراحل الثلاث السابقة، إيقاف تعهدات نووية، منها رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 في المائة وإنتاج المياه الثقيلة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من 3.67 في المائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.