دفاع البشير يتهم النيابة بالتأثير على العدالة ويأمر بالقبض على المراجع العام

ويواجه البشير تهمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد الإطاحة بحكمه في إبريل/ نيسان الماضي.
وأقر البشير في محضر التحري بأن المبلغ عبارة عن متبقي من مبلغ 25 مليون دولار منحها له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنفقها في مصالح عامة وليس لمنفعته الشخصية.
وقال رئيس عضو هيئة الدفاع أمام المحكمة هاشم أبو بكر الجعلي، اليوم السبت، إن النيابة العامة ظلت تستدعي شهود الدفاع وتهددهم بصورة علنية وخفية، لافتاً إلى أن أحد شهود الدفاع كان يفترض أن يمثل أمام جلسة اليوم، لكن النيابة اتصلت به مما دفعه للتراجع عن الإدلاء بشهادته. وزعم أن النيابة تريد تحقيق كسب مهني غير مشروع وتتجاوز القانون في محاكمة رئيس سابق للبلاد، أثبتت أقوال شهود الدفاع عدم أكله المال الحرام.
وطلب الجعلي من المحكمة إعمال سلطتها وفقاً للمادة 115 من القانون الجنائي وتحريك إجراءات قانونية ضد النيابة بجرائم التأثير على سير العدالة.
من جهته، فند رئيس النيابة العامة ياسر بشير بخاري، صحة ما أورته هيئة الدفاع، وقال إنهم جاهزون في النيابة لمحاسبة أي من أعضائها ارتكب هذه الجريمة، لكنه أكد أن هيئة الدفاع دفعت بهذا الاتهام بغرض التسويف والمماطلة بعد فشلها في إحضار شهود، داعياً إلى إغلاق ملف الدفاع بعد أن استمعت المحكمة لـ14 شاهد دفاع.
وحسم قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، الجدل بين الدفاع والاتهام الذي تمثله النيابة العامة، برفضه طلب هيئة الدفاع، التي قال إنها فشلت في إحضار شهود إضافيين رغم الفرص التي منحتها لها المحكمة. وذكر أن كل شهود الدفاع الذين مثلوا أمام المحكمة، لم يشتك أي واحد منهم إلى المحكمة من تهديد أو وعيد، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فإن المحكمة ستقوم بحمايتهم تماماً.

وأصدر القاضي خلال جلسة اليوم أمراً بالقبض على المراجع العام لحكومة السودان، الطاهر عبد القيوم، وإيداعه الحبس لعدم مثوله أمام المحكمة رغم استدعائه، كما أمرت بمثوله في الجلسة المقبلة.
وكان العشرات من أنصار البشير قد تجمعوا بالقرب من المحكمة للتعبير عن مساندتهم له، وتحلق بعضهم حول سيارة كانت تنقله إلى سجن كوبر في الخرطوم، حيث يجرى احتجازه.