بدء إضراب وتجمعات عمالية دعماً لمطالب الحراك الشعبي في الجزائر

تشهد الجزائر، اليوم الاثنين، إضراباً عاماً يشمل كل القطاعات المهنية، ومسيرات عمالية متزامنة في العاصمة ومختلف المدن، استجابة لنداء وجهه "ائتلاف النقابات المستقلة"، لدعم الحراك الشعبي ومطالبه السياسية، المتعلقة باستبعاد حكومة نور الدين بدوي، وإرجاء تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، ووقف حملة اعتقالات الناشطين، وإنهاء التضييق على القوى المدنية ووسائل الإعلام.

ودعا "ائتلاف النقابات المستقلة" النشطة في قطاعات الصحة والتربية والخدمات والوظيفة العمومية، وغيرها "كافة العمال والموظفين لإنجاح الإضراب، لتأكيد الدعم اللامشروط للحراك الشعبي السلمي والانخراط الكلي فيه لتقويته ومواصلته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة".

وبدأ الإضراب صباح اليوم في المدارس والمؤسسات التعليمية، وكذا المشافي والمؤسسات الخدمية، وتزامن مع إضراب للمعلمين في المدارس الابتدائية بسبب مطالبهم المهنية، كما نظم الناشطون وقفات احتجاجية في أغلب ولايات الجزائر دعما للحراك الشعبي.

وتجمع النشطاء والعمال والأطباء المضربون في ساحة أول مايو وسط العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات تدعم مطالب الحراك الشعبي وتصر على استبعاد حكومة بدوي ووقف مناقشة قانون المحروقات. ونشرت السلطات عددا من عناصر الأمن ومكافحة الشغب لمراقبة مسيرة النقابات المستقلة، لكنها لم تتدخل تجنبا لحدوث صدام مع الناشطين والعمال المضربين.

ونظمت تجمعات عمالية في عدد من الولايات، كوهران غربي البلاد وبجاية وتيزي وزو وعنابة شرقي البلاد، ورفعت في هذه التجمعات أيضا صور الناشطين الموقوفين في السجون، وأبرزهم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بلعربي وفوضيل بومالة، وطالب المتظاهرون السلطات بالإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأساتذة وهو أكبر التنظيمات النقابية في قطاع التربية في الجزائر، مسعود بوديبة، لـ"العربي الجديد" إن الحركة الاحتجاجية العمالية تأتي في سياق تسجيل موقف داعم لمطالب الشعب الجزائري المرفوعة منذ فبراير/شباط الماضي، ورفض محاولات الالتفاف على هذه المطالب، عبر فرض مسار حل لا يلقى الإجماع من كل الجزائريين، مشيرا إلى كثير من مطالب الشعب الجزائري في احترام المطالب السياسية ورفع التضييق عن الحريات.

وجدد الائتلاف النقابي المسمى "الكونفدرالية الوطنية للنقابات الجزائرية"، في بيانه الداعي إلى إضراب اليوم الاثنين مطالبته بـ"الإفراج الفوري على معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي السلمي"، الموقوفين في السجون بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الشعبي أو التعبير عن مواقف سياسية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وندد الائتلاف بما يصفه بـ"التضييق الممنهج والممارس على الفضاءات العمومية وحرية التعبير وحرية التنقل والتظاهر وكذا محاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص".



وطالبت النقابات بـ"بناء دولة يحكمها القانون، ودولة المؤسسات الشرعية القوية، واحترام الحقوق والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والحفاظ على مقدرات الدولة ومحاربة الفساد مع حماية وتحصين أسس الدولة الاجتماعية".



وعبر الائتلاف النقابي الذي يضم 13 نقابة مهنية عن "الرفض المطلق لسياسات الحكومة غير الشرعية والمرفوضة شعبيا، والمطالبة برحيلها كلية"، وكذا محاولتها "استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية"، في إشارة إلى طرح الحكومة لقانون المحروقات في هذا التوقيت السياسي الحرج.

ويأتي تحرك الائتلاف النقابي تزامنا مع إضراب بدأه أمس القضاة ضد قرارات اتخذها وزير العدل، بلقاسم زغماتي، وعشية مسيرات الحراك الطلابي غدا الثلاثاء، وقبل أيام من المسيرات المليونية التي يحشد لها الناشطون يوم الجمعة المقبل تزامنا مع الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير في أول نوفمبر/تشرين الثاني 1954.
*صور: (العربي الجديد)