وما يزال التباين عميقا بين المعارضة والنظام حيال الدستور الجديد، الذي من المفترض في حال نجاح اللجنة في كتابته أن يؤسس لـ "جمهورية جديدة" يخطط النظام للبقاء في قلبها.
وتعقد هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية وأعضاء اللجنة الدستورية الممثلون للمعارضة، اجتماعا في الثامن من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وأكدت مصادر في الائتلاف الوطني السوري الذي يعد أهم مكونات الهيئة أن الاجتماع سيكون تقنياً وسيستمر لعدة أيام.
إلى ذلك، يحاول النظام السوري الإيحاء للشارع الموالي له أنه حقق ما يريد من اللجنة الدستورية، التي حاول على مدى نحو عامين تعطيل تشكيلها تحت مختلف الذرائع.
وفي هذا الصدد، زعم وزير خارجية النظام وليد المعلم في تصريحات تلفزيونية له الثلاثاء أن "ما تمّ الاتفاق عليه من أسس إجرائية لعمل اللجنة يستطيع كل سوري أن يفخر به"، مضيفاً: إن اللجنة ملكيّة سوريّة وبقيادة سوريّة وممنوع التدخل الخارجي في شؤونها.
وفي المقابل، تعتبر المعارضة أنها حققت إنجازا من خلال تشكيل اللجنة، حيث قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الإثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سورية.
واللافت أن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تكاد تصل الى 30 في المائة، إذ تضم ست نساء في قائمة هيئة التفاوض، و19 امرأة في قائمة المجتمع المدني، و12 امرأة في قائمة النظام السوري.
وفي الاثناء، تحاول الأحزاب الكردية السورية المنضوية في "الإدارة الذاتية" والتي استبعدت مع قوات "سورية الديمقراطية" عن اللجنة الدستورية تهييج الشارع السوري في منطقة شرقي الفرات التي تسيطر عليها هذه القوات التي يشكل الكرد نواتها الصلبة، ضد اللجنة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان نحو 2500 شخص من أهالي مناطق منبج وتل أبيض وعين عيسى والرقة، بالإضافة إلى وجهاء وشيوخ عشائر عربية شمال شرق سورية، اعتصموا أمام قاعدة للتحالف الدولي جنوب شرق مدينة عين العرب (كوباني)، رفضاً للجنة المقررة لصياغة الدستور السوري.
وإلى جانب الكرد، لم يستقبل عموم السوريين بالترحاب تشكيل اللجنة الدستورية لاعتقادهم أن المشكلة السورية ليست دستورية، كما أن كتابة دستور جديد ربما تستغرق زمنا طويلا في ظل اتساع الهوة بين النظام والمعارضة حيال قضايا رئيسية تؤسس لجمهورية جديدة يريد النظام الاستمرار في قيادتها وفق العقلية الأمنية الراهنة وهو ما ترفضه المعارضة.
ووفق المبعوث الدولي إلى سورية، غير بيدرسون، فإن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة جنيف، ومن المقرر أن يزور بيدرسون دمشق والرياض لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات النهائية لهذا الاجتماع.
وأكد يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض لـ "العربي الجديد"، أن هناك ضغطا من الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام قبيل انطلاق أعمال اللجنة الدستورية. وأشار المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة إبراهيم الجباوي يحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن استمرار الاعتداءات والقصف الذي يطاول المدنيين واستمرار تعنت النظام بالانخراط الفعلي بالعملية السياسية من ضمن الأسباب التي من الممكن أن تدفع المعارضة لعدم حضور الاجتماع الأول للجنة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن أواخر الشهر الفائت تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، والتي تضم 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.