شكري: سد النهضة مسألة وجود ونتطلع لاتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان

وقال شكري في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة مشعل السلمي، إن مصر رحبت بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسْم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.

وأضاف أن مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ في شهر مارس/ آذار 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق وهو ما حدث في الدعوة الأميركية الأخيرة.

وطالب شكري بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية، لتحفيز الجانب الإثيوبي على التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا، منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي.

وشدد على أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي، مشيدا بدور البرلمان في تناول الهموم العربية باعتباره يحمل نبض الشعوب العربية.

وأكد أن مناقشة موضوع الأمن المائي تكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد ألف متر مكعب في السنة، وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.

وقال شكري إن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 في المائة من هذه المساحة، ويحصل المواطن المصري على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصافّ الدول التي تعاني من فقر مائي شديد.

وأوضح أن 97 في المائة من موارد مصر المائية تأتي من مياه نهر النيل، ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه مع مواردها المائية، حيث تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهي لا تكفي لاحتياجات السكان، ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص في الموارد المائية.

وأكد أن سد النهضة الإثيوبي يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مشيرا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد الملء والتخزين للسد.