"النهضة": التصويت لغير قيس سعيد عودة لـ"المافيا"

تمسكت حركة النهضة بالتصويت لها في الانتخابات التشريعية، التي لم يعد يفصل التونسيين عنها سوى يوم واحد، ولقيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن التصويت لغيرهما قد يؤدي إلى "عودة المافيا والفاسدين وأتباع النظام السابق ممن أذاقوا تونس الويلات".

ووجّه رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، دعوة إلى كل المستقلين والمنشقين عن الحركة، لتوحيد الصفوف وافتكاك الفوز واحتلال الصدارة وإزاحة منافسيهم في التشريعية، مؤكداً أن "هذا التوحيد ضروري بين قوى الثورة، حتى لا يكون المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد الفائز في الدور الأول محاطاً بأعداء، ما قد يجعله معزولاً في قصر قرطاج".

وقال القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لا بد من التصويت في الدور الثاني من الرئاسية لقيس سعيد، وفي التشريعية لقوائم حركة النهضة، "لأنهما يمثلان الخيار الأفضل لتجنب تشتّت الأصوات، ولكل مرشح يؤمن بأنه يمثل البديل لقوى الثورة ضد القوات الداعمة للانقلاب على مكاسب الثورة والعودة للوراء"، مشيراً إلى أن هذه "دعوة للتصويت المفيد لسعيد في رئاسة الجمهورية، باعتباره الخيار الذي يعبّر عن طموحات قوى الثورة وآمالها؛ والنهضة لأنها الحزب الوحيد المتماسك والممتد، ويمكن أن يعمل بانسجام مع رئيس الجمهورية، وصمام أمان للانتقال الديمقراطي بحكم التجربة".

وأوضح البحيري أنه "لا بد من تنبيه التونسيين لكي لا يسقطوا في فخ وشراك الدعوات الخاطئة والمغلوطة التي تقودها قوى مضادة وأجهزة إعلامية ممولة من الخارج ومن دول مفضوحة ومعروفة بعدائها للثورة"، مؤكداً أنه "لا بد من الصرامة في الاختيار بعيداً عن تشتيت الأصوات الذي يضرب الانتقال الديمقراطي، ويستفيد منه أعداء تونس وينسف ما تحقق بالتضحيات والدماء".

ودعا البحيري، في تدوينة على صفحته "فيسبوك" حماة الاستقلال والحريّة والكرامة إلى الاتحاد، مضيفاً:"لا عاصم اليوم لكم من حكم وكلاء الاستعمار والصهاينة ودحلان وقوادة ليلى بن علي والطرابلسية الذين يطمعون في حكم البلاد من جديد (عبير وإخوتها) إلا بالتصويت لقيس سعيد في الرئاسية، وللنهضة في التشريعية، وكل تصويت في الرئاسة لغير سعيد وفي التشريعية لغير النهضة تصويت للمافيا وقوى الاستعمار وأحفاد الصبايحية الذين أذاقوا شعبنا الويلات ونهبوا ثرواته وفرطوا في سيادته وجعلوا أعزته أذلة وخانوا شهداءه ومجاهديه وتضحيات أجيال من نسائه ورجاله".

الرئيس ينتقد استمرار حبس القروي

في السياق، قال رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، إنه "يتابع بانشغال كبير وضع المترشح للرئاسية المتأهل للجولة الثانية، والموقوف نبيل القروي، الذي يُعَدّ محل اهتمام محلي ودولي يبعث على الحيرة"، مشيراً إلى أنه "وضع غريب وغير طبيعي".

وبيّن الناصر أن "موضوع نبيل القروي محل متابعة من طرفه، وهو على اتصال مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نظراً لتداعياته على مصداقية الانتخابات، وعلى مصداقية مسار الديمقراطية في تونس".

وبيّن الناصر أن "وضع القروي غريب، لأنه في السجن وغير قادر على القيام بحملته الانتخابية، بحسب ما يمكّنه القانون الانتخابي وما تقتضيه حرية الانتخابات".

وبيّن أنه يواصل البحث مع عدة أطراف عن "كيفية وإمكانية تجاوز هذه الصعوبة الموجودة، فمن جهة هناك القرار القضائي الذي يقضي ببقاء نبيل القروي في السجن، ومن جهة أخرى ما يكفله القانون من ضرورة تساوي حظوظ المتنافسين في الانتخابات، وحقه في القيام بحملة انتخابية".

وأوضح الناصر أنه لا يتدخل في عمل القضاء قائلاً: "بالنسبة إلى رئيس الدولة، استقلالية القضاء لا رجوع فيها، والفصل بين السلطات لا رجوع فيه، واستقلالية هيئة الانتخابات لا رجوع فيها".

واستدرك الناصر قائلاً: "القانون أعطى هيئة الانتخابات الولاية على إنجاح الانتخابات وضمان أن تجري في شفافية ونزاهة... ورئيس الهيئة يواصل مساعيه لإيجاد حل".

وحذّر الناصر من شعور المواطنين بالإحباط، قائلاً إن ذلك "ناتج من شعور بهشاشة الوضع وناتج من الدعايات المغرضة التي يقف وراءها أناس لا يريدون خيراً للبلاد، وواجبنا اليوم تجاوز هذا الوضع الصعب وإنجاح الانتخابات".