غضب بين القضاة بسبب سيطرة شقيق السيسي على القرارات

وبحسب المصادر، فإن أحمد السيسي أدى دوراً كبيراً في اختيار رؤساء الهيئات القضائية أخيراً، والذين كان من بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، المستشار عبد الله عصر، والذي حصل على المنصب متجاوزاً 4 من القضاة الأعلى منه لجهة الأقدمية. وشددت على أن شقيق السيسي هو المسؤول الأول عن المنظومة القضائية بالكامل من النواحي الفنية والسياسية والإدارية، لافتة إلى أن نادي القضاة حاول أخيراً توسيطه لإقناع الرئيس بالتراجع عن مسألة الاستقطاعات الضريبية من القضاة، والتي أحدثت حالة من الغضب بين عموم القضاة.

وقال مصدر قضائي إن "الشقيق الأكبر للرئيس ينفذ إملاءات علينا من خلال مهام مُكلف بها من السيسي، لكن في المقابل لا ينظر لأي مطلب من مطالب القضاة"، مضيفاً "على مدار السنوات الثلاث الماضية كانت هناك خطة وحملة ممنهجة، بتشويه صورة القضاة أمام الرأي العام، من خلال الإعلان عن مِنح ومزايا مالية من وقت لآخر، في حين كان يعاني رجل الشارع العادي من ارتفاع في الأسعار وخفض للدعم المقدم له". وأوضح أنه "في مقابل ذلك، لا يعرف رجل الشارع البسيط أن تلك المنح كانت بالنسبة لنا موسمية، ولم تكن تضاف للدخل الثابت". وأشار إلى أن "الدخل الكامل للقضاة انخفض بشكل حاد وكبير عما كان عليه خلال مراحل سابقة، بما فيها حقبة الرئيس الراحل محمد مرسي، خصوصاً بعد إقرار الاستقطاعات الضريبية الأخيرة"، مؤكداً أن حجم الاستقطاعات الضريبية يتراوح حسب دخل القاضي بين ألفي جنيه (124 دولاراً) و5 آلاف جنيه. وتابع "القضاة كانوا هم رأس حربة المرحلة الماضية منذ الثلاثين من يونيو/حزيران وإرهاصاتها، وتحمّلوا الكثير، وفي المقابل لم يحصلوا على نحو 10 في المائة مما حصل عليه ضباط القوات المسلحة وقياداتها".

يذكر أنه في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صدر قرار من رئيس الوزراء المصري، بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشقيق الأكبر للسيسي. وتُعد الوحدة بمثابة جهاز رقابي يتمتع بصلاحيات واسعة في ما يتعلق باختصاصاتها، التي تأتي على رأسها الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التي تدور حولها شبهات غسل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقي الأموال من جهات أجنبية. ويمتد عمل الوحدة إلى التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية أو تجميدها، بالنسبة للأشخاص أو الجهات التي يثبت تورطها في غسل الأموال، أو تتوافر لدى الوحدة أدلة على دعمها أو تمويلها للإرهاب، وترسل توصيتها إلى النيابة العامة، التي ترفع إليها الوحدة كل نتائج أعمالها.