90 دولة تقدم ملاحظات على سجل مصر في ملف حقوق الإنسان

وجاءت محصلة الدول المعلقة على كلمة وزير الشؤون البرلمانية في مصر، عمر مروان، وهو رئيس الوفد المصري، بمعدل 76 دولة ناقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مقابل 8 دول مؤيدة، بينما لم تقدم 6 دول شهادات.
وأوصت ليتوانيا بإصدار دعوة دائمة لأصحاب الإجراءات الخاصة، وأوصت ليبيا بالاستمرار في مكافحة الفساد، بينما أوصت دولة ليشتنشتاين بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على وضع تعليق فوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت لوكسمبورغ بضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحافيين، والتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وأوصت مدغشقر بتوفير تعليم أساسي للأطفال، مقابل توصية ماليزيا بالحد من الفقر وضمان الوصول إلى المياه للشرب والصرف الصحي وحقوق الأطفال والمرأة.
وجاءت توصية من المالديف بدعم حصول الشباب على العمل والحد من البطالة، وتوصية من مالطا بالنظر في تقليل الجرائم المحكوم عليها بالإعدام، وتوصية من المكسيك باستبعاد كل التحقيقات والأحكام من قبل المحاكم العسكرية وتحديد تطبيق عقوبة الإعدام وإعادة تعريف الإرهاب، وتوصية من منغوليا بضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والانضمام إلى بروتوكول وقف عقوبة الإعدام.
وخلال الجلسة، دعت أوغندا، مصر، إلى اتخاذ التدابير لوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. كذلك دعت إسبانيا، مصر، إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي، وضمانة الوصول إلى المحامين وذوي المحتجزين، وضمان المحاكمات العادلة، واقتصار المحاكمات العسكرية للعسكريين.
أما النرويج، فدعت المقررين الخاصين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام، وإحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث.
وترأس عمر مروان الوفد المصري في الاجتماع، والذي يضم إلى جانبه السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية.
وتلتزم مصر بالمثول للمراجعة الدورية كل خمس سنوات، كجزء من الآلية الدورية الشاملة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، التي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عمّا تم في الملف الحقوقي لديها، بغرض عرض سجلات حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمحاولة تحسين الأوضاع الحقوقية في الدول الأعضاء، من بينها مصر، في ظل أوضاع حقوقية متأزمة تشهدها الدولة المصرية خاصةً بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران من عام 2013.

وتعمل على إعداد الملف الرسمي المصري لجنة مشكلة من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، وممثلين عن النيابة العامة والمخابرات العامة والأمن الوطني، والمجالس القومية للمرأة، وحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة.
وجاءت المراجعة الدورية هذا العام بعد أسابيع من أوسع حملة اعتقالات أمنية شهدتها مصر منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حيث تجاوز عدد المحتجزين فيها 4000 مواطن، أخلي سبيل المئات منهم لاحقاً، بينما يستمر القبض على قيادات حزبية وسياسية وحقوقية بارزة.
كذلك لا يزال نحو 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر بموجب قرارات من قاضي التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني التي لم تُغلق حتى الآن، إذ جاءت جلسة الاستعراض قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.
كذلك يُستعرض تقرير آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مُعتمداً على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، ويُتاح للدول المختلفة توجيه أسئلة أو تعليقات أو توصيات لأي دولة تخضع للمراجعة الدورية.
وقبل ساعات من جلسة مصر في الاستعراض الدولي الشامل؛ قالت منظمة العفو الدولية: "يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة".

كذلك دعت المنظمة الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان.
وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، نجية بونعيم: "إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".
كذلك لفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها في يونيو/ حزيران 2019 نشرت تقريراً دامغاً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولّي السيسي السلطة. وقد سلّط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى.