المحتجون اللبنانيون ينجحون بتعطيل جلسة مجلس النواب
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نجح المحتجون اللبنانيون في منع انعقاد جلسة للبرلمان، كانت مقرّرة اليوم الثلاثاء، وقاطعها عدد من الكتل السياسية، وذلك بعدما أقفلوا المداخل المؤدية إلى مقرّ مجلس النواب، ومنعوا مواكب السياسيّين من الوصول إليه.
وقال الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر، في بيان، إن النصاب لم يتكمل في جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية، مضيفاً أن "الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها، حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان".
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، عضو "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قد قال للصحافيين من أمام مجلس النواب: "سمعنا أن حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عملا أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس، والرئيس بري سيؤجل الجلسة إذا لم يكتمل النصاب، والحلّ عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية".
اقــرأ أيضاً
وكان متظاهرون قد تجمّعوا في محيط مقرّ مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة، وسط بيروت، صباح اليوم، في محاولة لمنع انعقاد جلسة تشريعية يتضمّن جدول أعمالها بند قانون العفو العام، الذي قال ناشطون ومحامون إنّه يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة، ما يعني تبرئة أركان السلطة أنفسهم من جرائم تتعلّق بالفساد.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأسبوع الماضي، تأجيل جلسة البرلمان إلى اليوم، الثلاثاء، "نظراً للوضع الأمني المضطرب"، وفق قوله.
وحاول متظاهرون انتزاع الأسلاك الشائكة، التي نشرتها القوى الأمنية لمنعهم من الوصول إلى مقرّ البرلمان، ما أدّى إلى حصول تدافع بين الجانبين وسقوط جرحى.
ومنع المحتجون مواكب للنواب من المرور، قاطعين الطرقات عليها. وحاول موكب تابع لأحد المسؤولين اقتحام جموع المحتجين في وسط بيروت، في محاولة للوصول إلى مقرّ البرلمان، وقام بدهس المواطنين، في حين أطلق أحد العناصر الأمنية ضمن الموكب النار لتفرقة المتظاهرين.
وفي وقت أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّ السيارة التي أطلقت النار تعود لوزير المال علي حسن خليل، ردّ الأخير من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان في مكتبه في الوزارة أثناء حادث إطلاق النار، مضيفاً: "أبلغت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي بأن أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرقات للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل".
وقاطعت كتل "المستقبل"، و"الكتائب"، و"القوات"، ونواب مستقلّون الجلسة، في وقت كانت صحف محلية قد ذكرت أنّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط "تنصل" من الجلسة، بعدما أكد في وقت سابق حضور كتلته النيابية.
وعبّر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بإعلان إرجاء الجلسة النيابية، معتبرين الأمر انتصاراً لثورتهم.
عون يحدّد شكل الحكومة الجديدة
وبرز موقف جديد، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية ميشال عون، جدّد فيه تأكيد التوجه نحو حكومة تكنو-سياسيّة، وليس حكومة تكنوقراط صرف كما يطالب المحتجون.
وأفادت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" بأنّ عون أكد للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه سوف يحدّد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، موضحاً أنّ "الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف".
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، عضو "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قد قال للصحافيين من أمام مجلس النواب: "سمعنا أن حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عملا أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس، والرئيس بري سيؤجل الجلسة إذا لم يكتمل النصاب، والحلّ عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية".
وكان متظاهرون قد تجمّعوا في محيط مقرّ مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة، وسط بيروت، صباح اليوم، في محاولة لمنع انعقاد جلسة تشريعية يتضمّن جدول أعمالها بند قانون العفو العام، الذي قال ناشطون ومحامون إنّه يشمل جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة، ما يعني تبرئة أركان السلطة أنفسهم من جرائم تتعلّق بالفساد.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأسبوع الماضي، تأجيل جلسة البرلمان إلى اليوم، الثلاثاء، "نظراً للوضع الأمني المضطرب"، وفق قوله.
وحاول متظاهرون انتزاع الأسلاك الشائكة، التي نشرتها القوى الأمنية لمنعهم من الوصول إلى مقرّ البرلمان، ما أدّى إلى حصول تدافع بين الجانبين وسقوط جرحى.
ومنع المحتجون مواكب للنواب من المرور، قاطعين الطرقات عليها. وحاول موكب تابع لأحد المسؤولين اقتحام جموع المحتجين في وسط بيروت، في محاولة للوصول إلى مقرّ البرلمان، وقام بدهس المواطنين، في حين أطلق أحد العناصر الأمنية ضمن الموكب النار لتفرقة المتظاهرين.
وفي وقت أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّ السيارة التي أطلقت النار تعود لوزير المال علي حسن خليل، ردّ الأخير من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه كان في مكتبه في الوزارة أثناء حادث إطلاق النار، مضيفاً: "أبلغت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي بأن أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرقات للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل".
وقاطعت كتل "المستقبل"، و"الكتائب"، و"القوات"، ونواب مستقلّون الجلسة، في وقت كانت صحف محلية قد ذكرت أنّ رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط "تنصل" من الجلسة، بعدما أكد في وقت سابق حضور كتلته النيابية.
وعبّر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بإعلان إرجاء الجلسة النيابية، معتبرين الأمر انتصاراً لثورتهم.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
عون يحدّد شكل الحكومة الجديدة
وبرز موقف جديد، اليوم الثلاثاء، لرئيس الجمهورية ميشال عون، جدّد فيه تأكيد التوجه نحو حكومة تكنو-سياسيّة، وليس حكومة تكنوقراط صرف كما يطالب المحتجون.
وأفادت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" بأنّ عون أكد للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه سوف يحدّد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، موضحاً أنّ "الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف".
