نشرت صحيفتا "معاريف" و"يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، نتائج استطلاعَين للرأي أجرتاهما، مع بقاء 12 يوماً على حلّ الكنيست رسمياً في حال لم تُشكّل حكومة جديدة، والتوجه بالتالي لانتخابات ثالثة خلال أقل من عامين.
وبيّن الاستطلاعان ارتفاع قوة حزب "كاحول لفان" إلى 35 مقعداً، مع ثبات قوة "الليكود" تحت قيادة بنيامين نتنياهو على 33 مقعداً (أي بزيادة مقعد واحد عن قوته الحالية)، واستمرار الأزمة السياسية الداخلية التي تشي بعدم قدرة الحزبين، في حال بقاء نتنياهو على رأس "الليكود"، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حتى أن يتمكن أحد الحزبين من تشكيل حكومة ضيقة تتمتع بتأييد 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست.
ووفقاً لاستطلاع "معاريف"، فإن كتلة اليمين المناصرة لـ"الليكود"، والتي تشمل إلى جانب "الليكود"، حزبَي "الحريديم شاس" و"يهدوت هتوراة"، وحزب اليمين الجديد و"الاتحاد القومي"، تحصل على 56 مقعداً، بينما تحصل كتلة الأحزاب المناهضة لنتنياهو، ويقودها الجنرال بني غانتس على 45 مقعداً، فيما تحصل القائمة المشتركة للأحزاب العربية على 13 مقعداً بدورها، ويحتفظ حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان بقوته الحالية، وهي 8 مقاعد.
ووفقاً لاستطلاع "معاريف"، فإن توجيه لوائح اتهام لنتنياهو لا يؤثر في شعبية "الليكود"، بل إن "الليكود" تحت قيادة نتنياهو يحصل على 33 مقعداً، أما تحت قيادة خصمه من "الليكود" غدعون ساعر، فإنه يحصل على 31 مقعداً.
اقــرأ أيضاً
أما استطلاع صحيفة "يسرائيل هيوم" المناصرة لنتنياهو، فبين أن "الليكود" بقيادة نتنياهو يحصل على 33 مقعداً، بينما يصحل "كاحول لفان" على 35 مقعداً، وتحصل الأحزاب المؤيدة لنتنياهو، "شاس" و"يهدوت هتوراة" واليمين الجديد، مجتمعة على 23 مقعداً، ليصبح عدد مقاعد التكتل المؤيد لنتنياهو 56، بفارق اختفاء حزب "الاتحاد القومي" وانتقال مقاعده لحزب اليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت وأيليت شاكيد.
وتعني هذه النتائج استمرار حالة عجز أي من الكتلتين عن تشكيل حكومة جديدة، وخصوصاً أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بحسب هذا الاستطلاع أيضاً، تحافظ على قوتها 13 مقعداً، وهي لا تدخل في حسابات تشكيل حكومة في إسرائيل، ما يعني تفوق معسكر نتنياهو على معسكر غانتس بـ13 مقعداً، من دون أن يكون ذلك مؤثراً في قدرة معسكر نتنياهو لجهة تشكيل حكومة ضيقة، ما دام حزب "يسرائيل بيتينو"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي يحصل على 8 مقاعد، يرفض الانضمام لحكومة ضيقة بزعامة "الليكود" وبمشاركة أحزاب "الحريديم".
وتأتي هذه النتائج التي تشير إلى ارتفاع قوة "الليكود" تحت قيادة نتنياهو بمقعد عما يملكه الآن، مقابل توقع تراجعه لـ28 مقعداً في حال قاده غدعون ساعر، لتبين أن قرار تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو لم يؤثر عملياً في الرأي العام الإسرائيلي. وقد يكون ارتفاع قوة "الليكود"، ولو بمقعد واحد فقط كما بيّن الاستطلاعان، مؤشراً إلى اتساع دائرة ناخبي اليمين الذين يميلون لقبول رواية نتنياهو بأن لائحة الاتهام ضدّه هي محاولة لقلب نظام الحكم عبر جهاز القضاء، والتخلص منه لأنه هو القادر على إبقاء اليمين في الحكم في إسرائيل.
ووفقاً لاستطلاع "معاريف"، فإن كتلة اليمين المناصرة لـ"الليكود"، والتي تشمل إلى جانب "الليكود"، حزبَي "الحريديم شاس" و"يهدوت هتوراة"، وحزب اليمين الجديد و"الاتحاد القومي"، تحصل على 56 مقعداً، بينما تحصل كتلة الأحزاب المناهضة لنتنياهو، ويقودها الجنرال بني غانتس على 45 مقعداً، فيما تحصل القائمة المشتركة للأحزاب العربية على 13 مقعداً بدورها، ويحتفظ حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان بقوته الحالية، وهي 8 مقاعد.
ووفقاً لاستطلاع "معاريف"، فإن توجيه لوائح اتهام لنتنياهو لا يؤثر في شعبية "الليكود"، بل إن "الليكود" تحت قيادة نتنياهو يحصل على 33 مقعداً، أما تحت قيادة خصمه من "الليكود" غدعون ساعر، فإنه يحصل على 31 مقعداً.
وتعني هذه النتائج استمرار حالة عجز أي من الكتلتين عن تشكيل حكومة جديدة، وخصوصاً أن القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بحسب هذا الاستطلاع أيضاً، تحافظ على قوتها 13 مقعداً، وهي لا تدخل في حسابات تشكيل حكومة في إسرائيل، ما يعني تفوق معسكر نتنياهو على معسكر غانتس بـ13 مقعداً، من دون أن يكون ذلك مؤثراً في قدرة معسكر نتنياهو لجهة تشكيل حكومة ضيقة، ما دام حزب "يسرائيل بيتينو"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي يحصل على 8 مقاعد، يرفض الانضمام لحكومة ضيقة بزعامة "الليكود" وبمشاركة أحزاب "الحريديم".
وتأتي هذه النتائج التي تشير إلى ارتفاع قوة "الليكود" تحت قيادة نتنياهو بمقعد عما يملكه الآن، مقابل توقع تراجعه لـ28 مقعداً في حال قاده غدعون ساعر، لتبين أن قرار تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو لم يؤثر عملياً في الرأي العام الإسرائيلي. وقد يكون ارتفاع قوة "الليكود"، ولو بمقعد واحد فقط كما بيّن الاستطلاعان، مؤشراً إلى اتساع دائرة ناخبي اليمين الذين يميلون لقبول رواية نتنياهو بأن لائحة الاتهام ضدّه هي محاولة لقلب نظام الحكم عبر جهاز القضاء، والتخلص منه لأنه هو القادر على إبقاء اليمين في الحكم في إسرائيل.