البرلمان التونسي يستعد لجلسته الافتتاحية.. والغنوشي يترأسها

وأعد رئيس البرلمان التونسي بالنيابة، عبد الفتاح مورو، رسائل الدعوات، التي سيبعث بها إلى النواب الجدد، بعد أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وعقد مورو سلسلة اجتماعات مع الإدارة البرلمانية استعدادا للجلسة الافتتاحية، المرجح أن تكون يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بحسب مصادر برلمانية.

ونشر النائب المنتخب الصافي سعيد تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك" أكد فيها أن الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والتي سيؤدي فيها النواب المنتخبون اليمين الدستورية ستكون يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح صحافي، بأن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت اليوم أحكام الجلسة العامة القضائية بخصوص الطور الثاني للتقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية، تتعلق بخمسة وعشرين حكما في قضايا استئنافية تعهدت بها.

وقضت المحكمة بالإبقاء على النتائج وفق ما تمّ التصريح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالنسبة للدائرة الانتخابية في ألمانيا والدائرة الانتخابية في القصرين من دون تغيير.

وأقرت المحكمة تعديلا جزئيا لنتائج الانتخابات المصرّح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دائرة بن عروس، بإرجاع مقعد لحزب "الرحمة" بدل "حركة الشعب" وبرفض جميع القضايا الأخرى.

ومن المنتظر أن تصدر باقي الأحكام النهائية وعددها 11 في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وبالتالي يمكن لهيئة الانتخابات أن تعلن عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية نهاية الأسبوع القادم.

وتسعى هيئة الانتخابات إلى الإسراع في إعلان النتائج قبل يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، حتى يتسنى لها مراسلة البرلمان وإعلامه رسميا بالقائمة النهائية للنواب الجدد.

وبين أستاذ القانون والخبير البرلماني، رابح الخرايفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القانون ينص على أن يدعو رئيس مجلس الشعب المتخلي أعضاء البرلمان المنتخبين في أجل 15 يوما من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة الافتتاحية المخصصة لأداء القسم الدستوري.

ويترأس رئيس البرلمان المتخلي الجلسة التمهيدية ويدعو أكبر أعضاء البرلمان سنا لرئاسة الجلسة ويساعده أصغرهم وأصغرهن سنا، وبعد أداء القسم يتم فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.

وأضاف المتحدث أن الأولوية القصوى للبرلمان الجديد هي المصادقة على مشروع قانون المالية وموازنة الدولة قبل 10 ديسمبر/ كانون الأول، كما ينص على ذلك الدستور، حتى لا يقع المجلس الجديد في محظور خرق الأجل الدستوري مع انطلاق أعماله.

ويرجح، بحسب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن يترأس رئيس حزب "النهضة" الجلسة العامة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سنا عن عمر يناهز 78 سنة، ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنا وهو النائب عبد الحميد مرزوقي عن حزب "قلب تونس"، 24 عاما، كما تساعده أصغرهن سنا وهي النائبة مريم بن بلقاسم عن "النهضة" 27 سنة.

وسيدعو الغنوشي لدى ترؤسه الجلسة الافتتاحية النواب إلى أداء القسم بشكل جماعي، ويعلن إثر ذلك فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني، الذين يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة أي 109 أصوات على الأقل. ولا يمنع ترؤس العضو الأكبر سنا الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة البرلمان على غرار بقية البرلمانيين المنتخبين.