قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حول مناطق الصلاحية البحرية، "قلبت وضعًا فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)". وأضاف أردوغان أن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوراغيك إذا اقتضت الحاجة.
وخلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، أشار أردوغان إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا تمت وفق أُطر القانون الدولي. وشدّد على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن "حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك مؤخراً ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.
يذكر أن معاهدة سيفر، وقعتها الدولة العثمانية عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية، إضافة إلى استيلاء الحلفاء على أراض تركية في البحر المتوسط، وعلى إثرها اندلعت حرب الاستقلال التركية.
وأكد أردوغان أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا. وأضاف أردوغان أن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوراغيك إذا اقتضت الحاجة، في تلميح إلى رد فعل تركي في حال فرض عقوبات على أنقرة من الجانب الأميركي، أو أي طرف دولي آخر.
وجرى اللقاء بعيداً عن وسائل الإعلام، فيما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.
كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين وآليات تفعيلهما.
ولفت البيان إلى إشادة أردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
واتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة ليل أمس السبت، عندما أُحيل على البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنوداً لإطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت طرابلس ذلك.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، فإن الاتفاق العسكري أحيل على البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو اليوم الأحد إن "البرلمان سيدخله حيّز التنفيذ بعد الموافقة عليه". ولم يتضح متى سيجري التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
(الأناضول، العربي الجديد)