"النهضة" التونسية تحمّل هذه الأحزاب مسؤولية فشل مشاورات تشكيل الحكومة

وقالت "النهضة"، في مؤتمر صحافي عقد بمقرها في العاصمة، إن "تشكيل الحكومة سينجح، وسيتم رفع التحديات والإعلان عن تركيبة الحكومة خلال هذا الأسبوع، رغم التعثر والتعطيلات التي تسببت فيها الأحزاب". 

وقال القيادي في حركة "النهضة" نور الدين العرباوي، إن "الحركة تعلن اليوم توقف مسار التفاوض والعودة إلى المربع الأول، ولكنها ستبقى معنية بتشكيل الحكومة ومعنية بكل مشاركة جادة"، مؤكدا أن "(النهضة) تعتبر أن حيثيات تشكيل الحكومة ضرورية لإنارة الرأي العام". 

وأكد العرباوي أن "هناك مرحلة هامة قبل تكليف الحبيب الجملي، حيث حصلت 4 لقاءات مع الأحزاب التي رأت (النهضة) أنها معنية بالمشاركة، ومنها (التيار الديمقراطي) و(حركة الشعب)"، مبينا أن "(التيار) أعلن، ومنذ البداية، ضرورة منحه وزارتي العدل والداخلية ووزارة الإصلاح الإداري"، مشيرا إلى أن "(النهضة)تمسكت منذ البداية بضرورة تحييد الداخلية، وأن تكون على رأسها شخصية مستقلة". 

وأوضح المتحدث أن "(النهضة) لم تعترض على تولي (التيار الديمقراطي) وزارة العدل، وأيضا وزارة الإصلاح الإداري، وإلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، وأنه يمكن لكل الأحزاب المشاركة في المفاوضات الاعتراض على أي شخصية يتم اقتراحها وفي أي وقت".

وبين العرباوي أنه "لوحظ إصرار من (التيار) على 3 وزارات من دون غيرها"، مؤكدا أن "الشعب" و"التيار" تغيبا عن بعض الاجتماعات التي دعا إليها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.

وأشار إلى أن "هناك مبادرة انطلقت بدعم من رئيس الحكومة المكلف لتجاوز بعض التعطيلات، يقودها أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، وحبيب العجيلي، وهدفها تذليل الصعوبات مع الأحزاب المذكورة، ولكن للأسف كان هناك إصرار على الانسحاب من المشاورات والتمسك بوزارات وحقائب معينة".

وأفاد القيادي بـ"النهضة" عماد الحمامي أن "الحركة لا تعتبر نفسها فشلت في تشكيل الحكومة، بل ستواصل المشاورات، ونحن مصرون على النجاح، ويؤمل أن يعلن الجملي على تركيبة الحكومة قريبا".

وبين الحمامي أن "(النهضة) حرصت على احترام القاعدة النيابية والسياسية، ولكن تمت إضاعة الكثير من الوقت، وهذا الأمر لا مبرر له"، مضيفا أن "رئيس الحكومة منح (التيار الديمقراطي) الطلبات التي طلبها، بعضها مبرر والآخر لا، ولكن حتى الدعوة إلى انعقاد مجلس وطني لم تتم، واتخذ (تحيا تونس) نفس موقف (التيار) و(الشعب)، وتتحمل هذه الأحزاب مسؤولية الوقت الذي ضاع، حيث طلبت هذه الأحزاب التمديد لشهر". 

وقال المتحدث إن "الحديث عن تمسك (النهضة) بـ15 وزارة غير صحيح، لأن الجملي أراد 9 وزارات لتعيين شخصيات مستقلة، وطلبت الأحزاب تخفيضها إلى 4، وكان لها ذلك، وكان ممكنا النقاش حولها وحول الشخصيات، ولكن مع ذلك رفضت الأحزاب المشاركة في المشاورات"، مؤكدا أن "النهضة ستستمر في تشكيل الحكومة وستنجح رغم العراقيل".