الأزمة متواصلة مع تراشق نتنياهو وغانتس الاتهامات (Getty)
أبلغت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أورلي عديس، أمس الإثنين، رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست أنّه بحال عدم تشكيل حكومة جديدة، قبل الأربعاء المقبل، فإنّه يمكن تبكير موعد الانتخابات لإجرائها، في شهر فبراير/ شباط المقبل، بدلاً من شهر مارس/ آذار.
وأعلنت عديس أنّ هذا الأمر تم بحثه مع رئيس اللجنة التنظيمية المؤقتة للكنيست، أفي نيسكورن.
ويأتي هذا الإعلان، قبل ثمانية أيام فقط من انتهاء المهلة الأخيرة للكنيست لتشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي يتطلب دعم 61 نائباً (من أصل 120) لأحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة، لكن ذلك يبدو مستبعداً في ظل استمرار الأزمة السياسية الداخلية، وعدم تمكن أي من زعيمي المعسكرين الرئيسيين؛ بنيامين نتنياهو والجنرال بني غانتس، من تشكيل حكومة.
وفي الأثناء، واصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو وتحالف "كاحول لفان" بزعامة غانتس، أمس الإثنين، تراشق الاتهامات وتحميل الطرف الآخر مسؤولية عدم تشكيل حكومة "وحدة وطنية".
وتعيش إسرائيل أزمة داخلية، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما قام نتنياهو بحل حكومته الرابعة وتوجّه لانتخابات مبكرة، أملاً في تفادي تقديمه للمحاكمة بتهم الفساد التي تلاحقه، وهي "تلقّي الرشوة وخيانة الأمانة العامة والغش".
وعلى مدار معركتين انتخابيتين، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، و17 سبتمبر/ أيلول الماضي، شنّ نتنياهو حملات تحريض ضد مختلف أجهزة وسلطات فرض القانون، بما يشمل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بموازاة تحريضه العنصري ضد الأحزاب العربية والإعلام واليسار في إسرائيل، متهماً الجميع بـ"السعي لتنفيذ انقلاب على حكومة اليمين عبر قرارات قضائية وليس عبر صناديق الاقتراع".
ومع أنّ نتنياهو تعهد، خلال معركة الانتخابات الأخيرة، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، بتشكيل حكومة "يمينية-قومية"، إلا أنّ نتائج الانتخابات حالت دون من ذلك، فاتجه للترويج لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" بحجة الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها دولة الاحتلال.
وكُشف النقاب، الإثنين، عن أنّ "الليكود" عرض على "كاحول لفان"، بفعل القرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشكيل حكومة "وحدة وطنية" يتولّى فيها نتنياهو رئاسة الحكم لستة أشهر، لاستكمال ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وتسود حالة من الترقب، حتى يوم الأربعاء المقبل، باعتباره الموعد الأخير لتشكيل حكومة جديدة، وسط تقديرات متزايدة بأنّه لم يعد ممكناً جسر الهوة بين طرفي المعادلة السياسية، ما سيؤدي إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.