اتهم النائب الدمخي الوزيرة بالطعن في نواب الأمة (تويتر)
تقدّم النائب المحسوب على التيار الإسلامي في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عادل الدمخي، باستجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري، استناداً لنص المادة 100 من الدستور، وللمواد 133 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، من محور واحد، وهو "الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات، والحنث في القسم الدستوري"، وهو الاستجواب الأول الذي يُقدم للحكومة بعد أقل من شهر واحد من تشكيلها.
واتهم النائب الدمخي الوزيرة بالطعن في نواب الأمة، والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية، واتهامهم بترويج الإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية، وعدم الالتفات لنصائح وتوجيهات أمير البلاد.
وقال الدمخي في صحيفة استجوابه التي سلمها لمكتب رئيس مجلس الأمة: "الوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة، ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة، حيث طعنت في إخوانها النواب، واتهمتهم بالإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية، وهو اتهام مباشر كذلك للشعب الكويتي".
كما قال الدمخي إن الوزيرة قالت "إن الدول الخليجية تسير من جهات خارجية، مما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية، ومناقضة للتوجهات ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية، واستحلال للبارات والخمور، واعتبار الدعوة لشعيرة إسلامية ثابتة لا خلاف عليها، وهي شعيرة الحجاب، التي قامت بها وزارة الأوقاف، هي حملة لشق المجتمع وغيرها من المخالفات، مما يشكل مخالفة صريحة للدستور بمادته الثانية: (دين الدولة الإسلام)، ومذكرتها التفسيرية الداعية إلى الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية بقدر الوسع وقدر الاستطاعة، ومخالفة لنص المادة التاسعة منه على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين، مما يستغرب أن تكون وزيرة تحمل هذه الأفكار وغيرها مما فيه تجاوز على القيم وأعراف المجتمع ونصوص الدستور وقوانين الدولة أن تتولى وزارة تهتم بشؤون الأسرة والأعمال الاجتماعية والخيرية".
واعترض النواب المحسوبون على التيار الإسلامي اختيار الحكومة لغدير أسيري، المحسوبة على التيار الليبرالي، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك على خلفية مواقفها السياسية المصادمة للتيار الإسلامي، إضافة إلى مواقفها السابقة المعارضة لحكومة البحرين، ورفضها تدخل قوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات الشعبية المعارضة عام 2011، وهو ما رآه النواب الإسلاميون إساءة للعلاقات الكويتية الخليجية.
وردت الوزيرة عقب وعيد النواب باستجوابها فور الكشف عن أسماء أعضاء الحكومة في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري بقولها: "إن نواب البرلمان يغازلون قواعدهم الانتخابية، وأنها ستستمر بمباشرة عملها".
وأعلن ثلاثة نواب إسلاميون تأييدهم الاستجواب، مطالبين الحكومة بإقالة الوزيرة وإبعادها، فيما أكدت الحكومة تضامنها مع الوزيرة ودعمها لصعود منصة الاستجواب وتفنيد الادعاءات المقدمة بحقها.
ويرى مراقبون أن استجواب النواب الإسلاميين للوزيرة غدير أسيري كان ضربة استباقية خوفاً من نشاطاتها التي قد تستهدف الجمعيات الخيرية، التي تُشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تملك أسيري، بحسب مصادر مقربة من التيار الإسلامي، "أجندة خاصة بها تعمل على قص أجنحة العمل الخيري والإغاثي الذي يديره الإسلاميون".
ونصح قادة التيارات والأحزاب السياسية رئيس الحكومة بإقالة أسيري خوفاً من تسببها بإغراق المركب الحكومي وتعطيل جدول الأعمال الذي ينوي رئيس الحكومة الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح، والذي يرتكز على محاسبة المتورطين في عدد من قضايا الفساد السابقة، لكن إقالة الوزيرة قد تفتح الباب لمزيد من التنازلات الحكومية للنواب، وهو أمر لا تنوي الحكومة فعله.