وذكر وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارة للمجر: "أميركا لا تتستر على جريمة قتل"، مضيفاً أن واشنطن ستتخذ مزيداً من الإجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن مقتل الصحافي.
وقتل الصحافي السعودي، الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويأتي تصريح بومبيو عقب تأكيد مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدّده الكونغرس لتسلم تقريرها حول مقتل خاشقجي، وما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علاقة بالأمر.
وانتهت يوم الجمعة مهلة لـ120 يوماً منحها الكونغرس لإدارة ترامب لتقديم تقرير نهائي إلى لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي في جريمة قتل خاشقجي.
ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية، عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض (لم تسمّه)، أن "الرئيس ترامب يحتفظ بحقه في رفض الالتزام بطلبات لجان الكونغرس عندما يرى ذلك مناسباً".
وحول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لمعاقبة المتهمين بقتل خاشقجي، لفت المسؤول ذاته إلى أن "وزارة الخارجية تطلع الكونغرس بانتظام على وضع الإجراءات المتعلقة بقتل خاشقجي".
في المقابل، قال مساعدون بالكونغرس إنهم لم يتلقوا أي تقرير من هذا القبيل من البيت الأبيض حتى مساء الجمعة.
من جهته، قال السناتور الديمقراطي تيم كين، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الأحد، إن التقرير المطلوب لم يُسلم.
وأكد كين في بيان: "هذا يصل إلى حد تستر إدارة ترامب على جريمة قتل... أميركا يجب ألا تنحدر إلى هذا المستوى من الإفلاس الأخلاقي".
وكانت "نيويورك تايمز" قد أفادت في تقريرها بأنّ بن سلمان أبلغ أحد مساعديه قبل عام، بأنّه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأجانب حاليين وسابقين مطّلعين على تقارير مخابرات، قولهم إنّ تصريحات وليّ العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقالت الصحيفة إنّ وكالات مخابرات أميركية رصدت هذه التصريحات، وإنّ خبراء المخابرات فسّروها تفسيراً مجازياً، يعني أنّ ولي العهد لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي، لكنهم يعتقدون أنّ التصريحات أظهرت نيته في الأمر بقتل الصحافي إذا لم يعد إلى المملكة.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لبن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجدّدت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".
(العربي الجديد، رويترز)
