مصر: تصفية 16 مواطناً بالعريش رداً على مقتل 18 عسكرياً وشرطياً

بعد أقل من ثلاثة أيام على مقتل 15 عسكرياً مصرياً في هجوم استهدف نقطة تفتيش بسيناء، وساعات قليلة على مقتل 3 شرطيين في القاهرة، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتُعلن مقتل 16 مواطناً في مدينة العريش، شمالي سيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية "المعتادة" خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الداخلية، فإن قطاع الأمن الوطني التابع للوزارة تمكن من رصد بؤرتين "إرهابيتين"، خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش.

وأفاد البيان بأن "القوات تمكنت من مداهمة البؤرة الأولى، والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات (دائرة قسم شرطة ثالث العريش)"، مشيراً إلى "مبادرة الضحايا بإطلاق النيران على قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرع 10 منهم"، من دون كشف هوياتهم.

وأضاف أنه "بمداهمة البؤرة الثانية، الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة (دائرة قسم شرطة ثالث العريش)، تم تبادل لإطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر، والعبوات والأحزمة الناسفة"، على حد زعم البيان.

ولا يمر أي حادث مسلح ضد قوات الجيش والشرطة أو المدنيين إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، بذات المفردات التي توردها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية. في حين يظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون".

وقال خبراء في حديث سابق مع "العربي الجديد" إن أغلب الصور المرسلة مع بيانات وزارة الداخلية المتعلقة بوقائع التصفية، تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، أو في الظهر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات "المزعومة" منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات "قتل جماعي".

وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس/ آذار 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

ووثّقت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" (مؤسسة حقوقية دولية) نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013 وحتى يوليو/ تموز 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

كذلك وثّق مركز "دفتر أحوال" البحثي المستقلّ 21 واقعة تصفية جسدية من قبل قوات الأمن النظامية المصرية، أسفرت عن مقتل 45 شخصاً.