الرجوب في القاهرة لبحث المصالحة وتشكيل الحكومة

وصل أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، جبريل الرجوب، اليوم الخميس إلى القاهرة قادماً من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر، يبحث خلالها التطورات على الساحة الفلسطينية.

والتقى الرجوب فور وصوله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للتباحث حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الرجوب، اليوم، وزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، إن الرجوب حضر إلى القاهرة بناء على مطلب مصري، لبحث عدد من الملفات، في مقدمتها ما تم التوصل إليه من اتفاقات بين القاهرة وحركة "حماس"، بشأن ملف المصالحة الداخلية، وتشكيل الحكومة المزمع إعلانها من جانب رئيس السلطة محمود عباس، وكذلك دعوة مصر للقاء فصائلي على أراضيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك رغبة مصرية في عقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أو نائبه صالح العاروري، في القاهرة لكسر حاجز الصمت بين الجانبين.

كما أوضحت المصادر ذاتها أن "الرجوب سيبحث في القاهرة أيضاً ملفات متعلقة بالتنسيق بين السلطة والجانب الإسرائيلي في القدس ورام الله"، مشيرة إلى أن "مصر تسعى جاهدة لحسم الكثير من الملفات العالقة وفي مقدمتها ما هو متعلق باستمرار التهدئة مع إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح"، لن تلتقي بمن يشكك في منظمة "التحرير" كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، إضافة إلى عدم قبول أي دعوة من أي جهة كانت لا تعترف بالمنظمة.

وأكد عباس أثناء ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أمس الأربعاء، أنه "إذا لم تلتزم التنظيمات بما التزمت به المنظمة في عام 1988 فليبقوا خارج الإجماع الوطني، ولن ينتقصوا من وجود وقوة الشعب الفلسطيني، وسيبقون على الهامش كما بقي غيرهم".

وأشار إلى ما حدث في اجتماع موسكو ورفض البيان الختامي من بعض التنظيمات كـ"الجهاد الإسلامي"، واصفاً الأمر بأنه "مؤسف ومحزن".

ورفضت حركة الجهاد الإسلامي التوقيع على البيان الختامي في اجتماع موسكو قبل أسبوع، بسبب وجود بند يتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، دون ربط ذلك بإعادة بناء وتطوير المنظمة وفق اتفاق القاهرة 2005، وبند آخر مُتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية اتخذت جملة قرارات وإجراءات في مواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، أنه في مقدمة تلك القرارات، رفض استلام الأموال منقوصة، وسلسلة خطوات سيعلن عنها لاحقا.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوات من قبل السلطة، تأتي رداً على قرار حكومة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة الخاصة التي تجبيها حكومة الاحتلال وتحولها للسلطة.