حراك عراقي نيابي لمتابعة تقرير أوروبي شكك بنزاهة انتخابات 2018

واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أنّ التقرير يحمل إشارات "سلبية" بشأن الانتخابات، بينما أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، أنها بصدد الردّ على ما ورد من معلومات في التقرير بشأن عملها.

وأكد مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أن "نواباً في لجنتي النزاهة والعلاقات الخارجية، يتابعون بأهمية بالغة ما ورد من إشارات سلبية في تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق".

وأوضح أنّ "بعض البرلمانيين قرروا طرح هذه القضية على رئاسة البرلمان، من أجل دراستها مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني".

وبيّن أنّ "تقرير الخبراء الأوروبيين حمل اتهامات خطيرة بشأن نزاهة العملية الانتخابية"، مؤكداً أنّ "النواب سيجرون اتصالات عاجلة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووزارة الخارجية لمتابعة هذا الملف".

إلى ذلك، قال مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية، إنه سيردّ على تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وذكر في بيان أنه "من منطلق الشفافية خضعت انتخابات 2018 لمراقبة المنظمات المحلية والدولية، ومن بينها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات".

وتابع أنّ "المفوضية تابعت تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي الأخير الذي تداولته وسائل الإعلام"، معلناً أنّ "المفوضية بصدد إعداد تقرير مفصّل يتضمن إجابة رسمية على ما ورد في التقرير في الجانب المتعلق بعمل المفوضية، وسيتم توزيع الإجابة على الرئاسات الثلاث، والمنظمات الدولية، وبعثة الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك بعد قيام وزارة الخارجية العراقية، بنشر تقرير وردها من بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، ويتحدّث عن 11 خرقاً رافق انتخابات 2018، مشيرة إلى أنّ التقرير "يحمل إشارات سلبية".

وأبرز الخروقات التي رافقت الانتخابات العراقية، وفق تقرير خبراء الاتحاد الأوروبي، "غياب الشفافية، وممارسة أساليب للترهيب ضد الناخبين والمتنافسين، واحتواء قانون الانتخابات على عدد من الموادّ التي لا تتماشى مع المبادئ الدولية للانتخابات الديمقراطية، فضلاً عن قيام البرلمان بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد إعلان النتائج"، في خطوة وصفها التقرير بأنها "غير مسبوقة".

كما انتقد التقرير الأوروبي عمل مفوضية الانتخابات العراقية، بشأن إجراءات تسليم بطاقات الناخبين، فضلاً عن عدم قيامها بحماية سرّية الاقتراع، موضحاً أنّ مفوضية الانتخابات "المستقلة" لم تكن كذلك لكونها تتكون من مرشحين عن الكتل الرئيسة في العراق.

ورأى الباحث في الشأن الانتخابي العراقي زياد العبيدي، أنّ تقرير خبراء بعثة الاتحاد الأوروبي "يمثّل الانتقاد الأبرز لعملية انتخابية عراقية من جهة دولية منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ التقرير جاء بحقائق رافقت انتخابات مايو/ أيار 2018.

وبيّن أن "السبب الأهم لكل المخالفات التي وردت في التقرير، هو تركيبة مفوضية الانتخابات القائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية"، متوقعاً أن يتسبب هذا التقرير بتراجع موقع العراق في مؤشرات قياس الديمقراطية، ونزاهة العملية الانتخابية.

وكان عمل مفوضية الانتخابات العراقية، قد جُمّد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، على خلفية اتهامها بـ"عدم الحيادية"، إلا أنّ الحكومة والبرلمان الحاليين منحا المفوضية حق العودة لمزاولة عملها، والتحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقرر أن تُجرى في وقت لاحق من العام الحالي.