المبعوث الأممي الجديد إلى سورية يقدم إحاطته الأولى لمجلس الأمن

وتشمل تلك الأهداف أولًا خطوات لإعادة بناء الثقة؛ بما فيها انخراط مباشر لبيدرسون مع "الحكومة السورية والمعارضة لبناء الثقة واستدامة الحوار مع الأطراف". وفي هذا السياق أشار إلى لقاء بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في دمشق، وكذلك لقائه بهيئة التفاوض السورية في مكاتبها في الرياض، ولقائه بكافة مكوناتها برئاسة المنسق ناصر الحريري.

وأكد أن جميع الأطراف عبرت عن التزامها بالتفاوض على أساس القرار 2254. وأشار كذلك إلى مشاوراته التي أجراها في عواصم عالمية، من ضمنها موسكو وطهران وبرلين وباريس والقاهرة وأنقرة وبروكسل واجتماعات في جنيف. كما أشار إلى أنه سيقوم باجتماعات إضافية في واشنطن وبيروت وعمّان.

أما الهدف الثاني فيتعلق بإجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين. وفي هذا السياق تحدث عن توق السوريين إلى حل مسألة المختطفين والمعتقلين والمفقودين بشكل جذري. وأشار إلى أن نصف سكان سورية قد تشردوا، وأن هناك أكثر من خمسة ملايين سوري لاجئين، إضافة إلى أكثر من ستة ملايين نازح داخل سورية، فضلاً عن عيش قرابة ثمانين في المائة من السوريين تحت خط الفقر، و11 مليون سوري بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف: "لقد تشجعت إثر الإفراج عن 42 مخطوفًا ومعتقلًا، بقيادة الاتحاد الروسي وتركيا ضمن إطار الفريق العام المعني بالمعتقلين والمختطفين والمفقودين، وعلينا في الوقت ذاته تعزيز العمل بهذه الشأن وترتيب الأولويات، وهو شأن ذو أولوية كبيرة وجزء أساسي في تدابير بناء الثقة".

أما النقطة الثالثة، فأشارت إلى ضرورة انخراط الشعب السوري بكافة أطرافه للتوصل إلى حل. وأشار في هذا السياق إلى "مشاورات أجراها فريقه مع أكثر من مئتي فرد من المجتمع السوري داخل وخارج البلاد، في محاولة لفهم ما الذي يريده السوريون". وشدد على ضرورة انخراط النساء وبشكل فعال لرسم معالم مستقبل البلاد.

أما النقطة الرابعة، التي وصفها بيدرسون بالحيوية والأساسية للعملية السياسية، فتتعلق بـاللجنة الدستورية. وقال في هذا السياق: "هناك قبول واسع مفاده أن الدعوة إلى لجنة دستورية ذات مصداقية متوازنة وشاملة وقابلة للاستمرار بقيادة سورية مهم برعاية الأمم المتحدة بجنيف وضروري لإعادة إحياء العملية السياسية"، وأشار في هذا السياق إلى ضرورة وجود حزمة من التفاهمات لكفالة أن الحكومة والمعارضة متفقتان بشأن المبادئ الأساسية لكي يتم الاسترشاد بها في عمل اللجنة الدستورية. وعبّر عن أمله في التمكن من وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي للجنة وتشكيلاتها في وقت قريب.

أما النقطة الخامسة، فتتعلق بالقوة الخارجية والدول ذات النفوذ في الصراع. وقال في هذا السياق "علينا جميعًا أن نسلم أن التدخل الخارجي كان عنصرًا بالغ الأهمية في النزاع. خمسة جيوش دولية تعمل في أراضي سورية وجوها، وبعضها يشهد توتراً فيما بينه".

ثم تحدث عن ضرورة التركيز على الحوار والتعاون الدولي "وإلا فإن سورية ستغرق في عمليات تصعيد إضافية ثمنها باهظ، وتحرف العملية السياسية عن مسارها، وقد تؤدي إلى انتشار النزاع في الإقليم".

ثم أشار بالتحديد إلى منطقة شرق شمال سورية وشدد على وحدة سورية وسلامة أراضيها، مع الأخذ بالحسبان المشاغل الأمنية للدول المجاورة والاعتراف بمختلف مكونات الشعب السوري.

وأشار كذلك إلى التصعيد في إدلب، وناشد باحترام وقف إطلاق النار الهش. ثم رحب "بالزخم القادم من قمة سوتشي من أجل مواصلة التركيز على مذكرة إدلب، وفي هذا الإطار سوف نواصل التركيز على ذلك قبيل الاجتماع المقبل في أستانة. وعلى الأسرة الدولية احترام المعايير الدولية لمكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية. ومن ناحية أخرى أشير إلى الخطر المتنامي من المواجهات بين إسرائيل وإيران في سورية".

هيئة التفاوض

وتعليقًا على إحاطة بيدرسون، أعلنت هيئة التفاوض السورية، مساء اليوم، أنها ستناقش إحاطة المبعوث الدولي إلى سورية خلال اجتماعها الدوري الذي سيبدأ السبت المقبل في الرياض، في حين أبدى مندوب النظام لدى مجلس الأمن استعداد نظامه للتعاون مع بيدرسون في ملف اللجنة الدستورية.

وتبدأ هيئة التفاوض السورية، يوم السبت المقبل، اجتماعها الدوري في مقرها بالرياض، ويستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام سيتم خلالها مناقشة عدة ملفات متعلقة بالتطورات السورية.

وذكرت الهيئة على موقعها الرسمي أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل الوضع الميداني، وخاصة التطورات الأخيرة في الشمال والشمال الشرقي من سورية، ونتائج الزيارات الدولية التي أجرتها مؤخرًا.

وأضافت: "سيتم استعراض عملية تشكيل اللجنة الدستورية ومآلات العملية السياسية وإحاطة المبعوث الخاص السيد بيدرسون أمام مجلس الأمن".

من جانبه، قال مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري: "إن الدستور وكل ما يتصل به شأن سيادي بحت يقرره السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي".

وقال الجعفري خلال جلسة مجلس الأمن اليوم إن حكومته مستعدة "لأن تبحث بشكل مباشر مع بيدرسون، خلال زيارته القادمة إلى دمشق، المواضيع المتعلقة بالتعاون بين الأمم المتحدة وسورية، بما في ذلك تشكيل لجنة مناقشة الدستور".

وزعم الجعفري أن أي عملية تتعلق بالدستور "يجب أن تتم على أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي انطلاقًا من قاعدة أن الدستور، وكل ما يتصل به، هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم".