المستشار القضائي الإسرائيلي يوصي بتوجيه اتهامات الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال لنتنياهو

وستكون هذه الاتهامات رهن جلسة استماع سيحصل نتنياهو خلالها على فرصة للمرافعة عن نفسه بشكل أولي، قبل تقديم الاتهامات رسميًا في حقه.

وأوصى مندلبليت، وفق ما أوردت "يديعوت أحرونوت" بتوجيه تهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة لنتنياهو في القضية المعروفة باسم 4000، إذ تعهد الأخير بأن يعمد موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه شاؤول أولفيتش مالك شركة "بيزك" للاتصالات، إلى انتهاج تغطية إيجابية في كل ما يتعلق بنتنياهو وزوجته، مقابل استغلال رئيس الحكومة صلاحياته وزيراً للاتصالات في الفترة الفاصلة بين عامي 2012 و2014، ومنح "بيزك" تسهيلات مكنتها من تجنيد مليار شيكل (نحو 284 مليون دولار) تم توظيفها في تسديد الديون التي كانت متراكمة على الشركة.

وإزاء قضية الفساد المعروفة بـ"ملف 1000"، اتهم مندلبليت نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، من خلال حصوله على هدايا من رجلَي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس ساكر. ولفت مندلبليت الأنظار إلى أن نتنياهو حصل من ميلتشين منذ عام 1999 وحتى عام 2016، على علب من لفائف سجائر فاخر في حين حصلت زوجته سارة بشكل دوري منه على الشمبانيا، إذ نوه المستشار بأن ميلتشين منح هذه الهدايا لنتنياهو وزوجته بصفته رئيسًا للحكومة.

وقرر مندلبليت اتهام نتنياهو في قضية "2000" بالاحتيال وخيانة الأمانة، لأنه حاول التوصل لصفقة مع ميني موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يلتزم بموجبها بتمرير قانون يقلص من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت"، مقابل تعهد موزيس بأن تحدث صحيفته تحوّلًا على نمط تغطيتها المعادي لرئيس الحكومة.

وأوصى المستشار القضائي كذلك، بتوجيه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو في القضيتين الأخريين؛ القضية 1000 التي يشتبه بأن نتنياهو وزوجته تلقيا فيها هدايا غير مشروعة من جهات مانحة ثريّة، والقضية 2000؛ التي يشتبه بأنّ نتنياهو فاوض فيها ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" المحلية أرنون موزيس، على تغطية إيجابية لصالحه مقابل تأييد تشريع يمنع إصدار ملحق أسبوعي مجاني لصحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

وكتب مندلبليت، الذي كان في السابق سكرتيرًا لحكومة نتنياهو، يخاطب هذا الأخير في توصيته: "لقد أضررت بصورة الخدمة العامة والإيمان الشعبي بها.. لقد تصرفت بشكل فيه تداخل مصالح، وأسأت استخدام سلطتك بينما كنت تأخذ بالاعتبار الأمور الأخرى المتعلقة بمصلحتك الشخصية ومصالح عائلتك. لقد أفسدت الموظفين العموميين العاملين تحت إدارتك".

ردود الفعل

وفي أوّل رد فعل من محيط نتنياهو، وصف حزب "الليكود" قرار مندلبليت بـ"مطاردة الساحرات"، مستعيرًا بذلك الوصف الذي يستخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حليف نتنياهو المقرب، الذي يواجه بدوره تحقيقات متسارعة في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.

وصرّح حزب نتنياهو في بيان الردّ: "مطاردة الساحرات ضد رئيس الوزراء بدأت بمحاولة لربطه بقضايا رشوة. حتى قبل جلسة الاستماع انهارت ثلاث من القضايا الأربع (1000 و2000، و3000 التي أغلقت)، والبقية ستنهار أيضًا (قضية 4000) مثل بيت الورق حينما يواجه رئيس الوزراء شهود الدولة"، متهمًا مندلبليت كذلك بـ"الاغتيال السياسي".

وبحسب ما ذكره موقع "هآرتس"، فإن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي تعلن ضدّه تهم بتلقي رشوة.

ووصفت الناطقة بلسان نتنياهو، قرار تقديم لوائح اتهام ضده بأنه "ضرب من ضروب التعقب السياسي".

من ناحيته توقع الليكودي دفيد بيتان، الرئيس السابق لكتلة الائتلاف الحاكم، أن تنهار ملفات التحقيق أثناء إجراء جلسات الاستماع لنتنياهو لدى مندلبليت.

وفي السياق، أعلنت حركة "شاس" المتدينة المشاركة في الائتلاف الحاكم، أن قرار المستشار القضائي لن يؤثر على دعمها لنتنياهو، مؤكدة أنها ستوصي بتكليفه تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

أما وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، الذي يرأس حزب "يسرائيل بيتينو"، فقد دافع عن "حق" نتنياهو في خوض الانتخابات، رغم توجيه لوائح الاتهام ضده.

وقال آفي جباي، زعيم حزب العمل المعارض: "نتنياهو ألحق الخزي بدولة إسرائيل، وهو مستعد لإحراق كل شيء من أجل إنقاذ نفسه، في حين أن مواطني دولة إسرائيل لا يحتاجون إلى رئيس وزراء فاسد وعليه الاستقالة فورًا".

أما حزب "اليمين الجديد" برئاسة وزير التعليم نفتالي بنات، فقد أعلن أنه سينتظر حتى إجراء جلسات الاستماع مع نتنياهو، مشددًا على ضرورة احترام قرارات المستشار القضائي للحكومة.

وقال يرون ديكل، المعلق في قناة التلفزة الرسمية "كان" مساء اليوم، إن نتنياهو سيحاول بكل قوة الفوز في الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه يراهن على أن تحقيق الانتصار سيوصل رسالة للمستشار القضائي، مفادها أنه لا يمكن المسّ بإرادة الناخب الإسرائيلي.

ونوّه ديكل بأن فوز نتنياهو في الانتخابات مهم جدًا أيضًا، لقطع الطريق على الرئيس رؤوفين ريفلين، ومنعه من اتخاذ قرار بعدم تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة بسبب تقديم لوائح اتهام ضده.