غانتس سارع لدعوة نتنياهو إلى الاستقالة (ميناهيم كهانا/فرانس برس)
لم يأت إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أمس الخميس، بشأن نيته تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ثلاثة ملفات مختلفة، بجديد من حيث المعلومات، أو القضايا التي تنسب فيها مخالفات الفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة لنتنياهو.
فالتسريبات المتواصلة منذ عامين ونصف تقريبا، مع بدء التحقيقات في الملفات المختلفة، لم تترك شبهة أو معلومة إلا وتم نشرها، بما في ذلك من اقتباسات من محاضر التحقيق بين الشرطة و"الشهود الملكيين"، ممن كانوا مساعدين لنتنياهو، بدءا من أريه هارو، وشلوموفيلبر ونير حيفتس.
مع ذلك، فإن "الدراما" التي افتعلها الإعلام الإسرائيلي أمس، وقادة مختلف الأحزاب، بمن فيهم نتنياهو نفسه، لم تغير في المشهد الإسرائيلي شيئا، وخاصة إعلان نتنياهو أنه يعتزم البقاء في منصبه لسنوات طويلة، وأنه سيدحض كل التهم المنسوبة له، ليؤكد ادعاءه الرئيسي بأن ما يتعرض له ناجم عن عملية "تحريض وملاحقة مستمرة من الإعلام، ومن اليسار، وحتى الجهاز القضائي"، فقط لأن اسمه نتنياهو، و"لأنه يمثل الليكود واليمين للحفاظ على أرض إسرائيل، ومنع عودة حكم اليسار بأخطاره المتمثلة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والاتجاه نحو تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين".
ومع أن الجنرال بني غانتس، المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، سارع أمس إلى دعوة نتنياهو إلى "الاستقالة والتفرغ للدفاع عن نفسه، لأن إسرائيل قبل كل شيء"، إلا أن كلامه لم يكن مقنعا للإسرائيليين، خاصة وأنه يفتقر إلى مهارات الظهور التلفزيوني، خلافا لنتنياهو، وبدا كلامه محاولة من رجل في المعارضة يطمح للوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة.
وقد أظهر آخر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الجمعة في صحيفة "يسرائيل هيوم"، وإن كان أجري قبل نشر قرار المستشار القضائي للحكومة مساء أمس، أن اليمين بقيادة نتنياهو لا يزال يملك أغلبية 60 عضوا في الكنيست، بما يمكن رئيس الحكومة الحالي من تشكيل الحكومة المقبلة، بالرغم من أن الاستطلاع منح لليكود 29 مقعدا، مقابل 38 مقعدا لحزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال غانتس، مما يؤكد حقيقة أن ازدياد قوة الجنرال غانتس يأتي بالأساس من حراك الأصوات في معسكر الوسط واليسار أساسا، ولم يتخط بعد مرحلة تحويل أصوات من اليمين لصالحه.
ووفقا للاستطلاع المذكور، فإن الأحزاب المرشحة، والتي أعلنت عزمها الاستمرار في الائتلاف مع نتنياهو، تحصل مجتمعة (مع الليكود) على 62 مقعدا، بما فيها 4 مقاعد لحزب "كولانو" بقيادة وزير المالية الحالي موشيه كاحلون، مقابل 53 نائبا يؤيدون ائتلافا بقيادة غانتس، ويرتفع إلى 57 في حال انتقل كاحلون إلى تأييد ائتلاف معه.
ويبقى خارج اللعبة لتشكيل الحكومة 7 مقاعد تحصل عليها القائمة العربية "الجبهة والتغيير"، بالرغم من إعلان قطبيها أحمد طيبي وأيمن عودة عن استعدادهما لتشكيل كتلة مانعة لصالح غانتس، فيما أعلن الأخير أكثر من مرة أنه لن يتحالف مع العرب.
ولعل المعطى الأبرز في الاستطلاع، والذي يفسر استمرار تفوق معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، هو أن 43% من الإسرائيليين لا يزالون يعتبرون نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 36% يعتبرون غانتس الأنسب.
ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن الاستطلاعات الإسرائيلية قد تتغير نتائجها في مطلع الأسبوع المقبل، مع مرور الوقت على قرار المستشار القضائي للحكومة، وليس بالضرورة ضد نتنياهو، بل قد تزيد من تمترس اليمين الإسرائيلي ككل وراءه، خصوصا في ظل خوف أحزاب اليمين من إعلان موقف ضد نتنياهو خوفا على فرصها في اجتياز نسبة الحسم، كما هو الحال مع حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي أشار الاستطلاع المذكور إلى أنه لا يتجاوز نسبة الحسم، شأنه في ذلك شأن حزب زهوت يهوديت، الذي يقترب هو الآخر من نسبة الحسم، لكنه لا يتجاوزها.
مع ذلك، لا يمكن أيضا استبعاد إمكانية أن يؤدي الإعلان إلى إضعاف اليمين بقيادة نتنياهو في حال تواصل تراجع قوة الليكود في الاستطلاعات، وبدء عمليات انزياح أصوات من أحزاب اليمين التي يبدو أنها قد لا تتجاوز نسبة الحسم، مثل حزب غيشر بقيادة أرولي ليفي أبوكسيس، إلى الوسط. لكن العقبة الرئيسية أمام الجنرال غانتس تبقى مسألة تعويض نواب الأحزاب العربية، وضمان كتلة مانعة من 61 عضو كنيست من الأحزاب الصهيونية، ترشحه لدى رئيس الدولة لتشكيل الحكومة المقبلة.