بعدما رفضوا في السابق الإشراف على الانتخابات الرئاسية، في حال استمر ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، ورغم إعلان الأخير عدوله عن الترشح، واصل قضاة في الجزائر، اليوم الخميس، دعمهم للحراك الشعبي المطالب برحيل النظام والتغيير السياسي الشامل في البلاد.
وخرج العديد من القضاة الجزائريين، في أغلب المدن التي تضمّ محاكم ومجالس قضائية، بمسيرات مناوئة لاستمرار النظام الحالي، ليلتحقوا بذلك بركب الحراك الشعبي.
ونظم قضاة مجلس المحاسبة ومجلس قضاء الجزائر مسيرة في العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ"تكريس دولة القانون، واحترام إرادة الشعب، مصدر كل سلطة".
وفي قسنطينة، نظم القضاة مسيرة رفعت فيها شعارات "القضاة ضد خرق الدستور"، و"عدالة مستقلة"، و"القضاة أبناء الشعب"، و"القانون فوق الجميع". وأدان القضاة في مسيرة نظمت في مدينة وهران غربي البلاد، "الخروقات القانونية" التي تضمنتها قرارات بوتفليقة في رسالته الأخيرة، التي اعتبروها "غير دستورية".
وتؤشر تحركات القضاة على تحرر لافت من الضغوط السياسية، إذ طالبوا في مسيرات اليوم بتحرير العدالة، وفصل المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية. ويحضّر القضاة لتأسيس نقابة بديلة عن النقابة الحالية التي تسيطر عليها السلطة.
وأعلن نادي القضاة (هيئة تمثيلية في التأسيس)، في وقت سابق، التمرد على السلطة ورفض الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل، قبل أن يقرر الرئيس بوتفليقة إرجاءها. وحاولت الحكومة الجزائرية، الإثنين، عبر وزير العدل الطيب لوح، توجيه تحذيرات للقضاة من خرق واجب التحفظ وإعلان مواقف سياسية.
من جهته، دعا مجلس منظمة محامي العاصمة الجزائرية الشعب إلى الالتحاق بمسيرات الجمعة 15 مارس/ آذار. وأكد بيان للمجلس رفض المحامين للقرارات الأخيرة، التي تضمنتها الرسالة التي شكّك المجلس في نسبتها إلى رئيس الجمهورية، ووصفها البيان بأنها "مناورة تهدف لكسب الوقت وهرب إلى الأمام، وانحراف خطير في ممارسة السلطة باستحداث آليات غير دستورية، في محاولة للالتفاف على مطالب الشعب الرافض للاستمرارية، وإصرار النظام على مصادرة إرادة الشعب".
وحمّل المحامون السلطة مسؤولية حماية سلمية التظاهرات الشعبية، وتسليم السلطة من خلال مرحلة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة توافقية من كافة أطياف الأمة لتسيير هذه المرحلة بصلاحيات تنفيذية كاملة.