الإفراج جاء "نتيجة التمرّد الذي تم العام الماضي" (Getty)
أفرجت سلطات النظام السوري، اليوم الأربعاء، عن الدفعة الخامسة والأخيرة من معتقلين في سجن مدينة حماة المركزي وسط سورية، بموجب تسوية مع المعتقلين وفق مصادر حقوقية، وبموجب "عفو خاص" من رئيس النظام بشار الأسد، وفق مصادر روسية.
وقالت مصادر محلية إن قوات النظام أفرجت عن نحو 50 معتقلاً من المحكومين من قبل محاكم الإرهاب والمحكمة الميدانية، على خلفية آرائهم السياسيّة ومشاركتهم في الثورة السورية، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تعتبر الأخيرة من أصل 106 معتقلين صدر قرار إخلاء سبيلهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة من الحكم، وبينهم 15 محكوماً بالإعدام.
وكان 40 معتقلاً قد تلقّوا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 قرارات تقضي بنقلهم إلى سجن صيدنايا العسكري، بينهم 11 شخصاً سينفذ حكم الإعدام بحقهم، وكانوا قد اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات في بداية الثورة السورية، ليدخلوا بعدها في إضراب مفتوح، قبل أن ينتقل ملف المعتقلين في سجن حماة المركزي إلى القاعدة الروسية في مطار "حميميم" العسكري لتتم دراسة المطالب والنظر في الأحكام.
وحسب وكالة "سبوتنيك الروسية" فإنه تم اليوم الإفراج عن 46 سجيناً بموجب مرسوم عفو خاص من رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وفي تصريح للوكالة، قال اللواء خالد هلال، قائد شرطة محافظة حماة، إن العفو هو "استكمال لمسيرة التسويات والمصالحات الوطنية"، مشيراً إلى أن المفرج عنهم "سيعودون إلى أهلهم وذويهم للمشاركة في الدفاع عن وطنهم".
وأضاف أن "سجن حماة سيعود إلى طبيعته القانونية وستطبق عليه أنظمة السجون بعد مرحلة من الفوضى التي تم وضع حد نهائي لها اليوم" حسب تعبيره، في إشارة إلى عمليات الإضراب والاستعصاء التي شهدتها بعض أقسام السجن احتجاجاً على الأحكام القاسية التي صدرت بحقهم عن محكمتي "الميدان" و"الإرهاب"، وبعضها وصل إلى حد عقوبة الإعدام.
ونقلت "سبوتنيك" عما وصفته بمصادر غير رسمية قولها إن من تمت "تسوية أوضاعهم في سياق العفو الرئاسي، سيلتحقون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط خلال مدة شهر كحد أقصى من تاريخ إخلاء سبيلهم للمشاركة في الدفاع عن سورية".
في غضون ذلك، قال المحامي فهد الموسى رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" لـ"العربي الجديد"، إن هذا الإفراج جاء "نتيجة التمرد الذي تم العام الماضي والاتفاق الذي حصل مع المعتقلين بإعادة تقييم قضاياهم من قبل لجنة أمنية من ضباط المخابرات وقضاة من محكمة الإرهاب، حيث قامت اللجنة بتسوية أوضاع 106 من المعتقلين الموجودين في سجن حماة المركزي".
وأوضح أنه بموجب هذه التسوية تم "تخفيض أحكام بعض المعتقلين من الإعدام إلى المؤبد وأحكام المؤبد إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. أما المحكومون بأشغال شاقة مؤقتة فأغلبهم يستفيدون حكماً من ربع المدة القضائية، والتي تعتبر السنة القضائية المنفذة تسعة أشهر، وهؤلاء أغلبهم معتقلون منذ بداية المظاهرات السلمية وشارفت أحكامهم على الانتهاء".