تحالف سوداني معارض ينسحب من التفاوض مع الحكومة ويجدد الدعوة لتنحي البشير

جدد تحالف للمعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، دعوته لتنحي الرئيس عمر البشير، وإقامة ترتيبات انتقالية، كما قرر الانسحاب من كل أشكال التفاوض مع الحكومة.

وعقد تحالف نداء السودان، الذي يضم أحزابا وقوى مدنية وحركات مسلحة، اجتماعا في العاصمة الفرنسية باريس، فى الفترة من 18 إلى 20 مارس/آذار الحالي.

وطبقاً لبيان صدر اليوم، فإن "مقررات الاجتماع جاءت داعمة لخيار الشعب الثائر وقراره بإسقاط النظام الآن"، مشيراً إلى أن "النظام وصل لحالة انسداد سياسي كامل، وأن حل قضايا الأزمة المعيشية مرتبط بشكل كامل بالتغيير السياسي الشامل".

ومن أبرز قوى تحالف نداء السودان الذي تأسس في العام 2014، حزب الأمة القومي، وحركة تحريرالسودان، وحزب المؤتمر السوداني، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال.



وقرر التحالف، خلال اجتماعه، الانسحاب من المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي مع الحكومة السودانية، معتبرا وثيقة خارطة الطريق الموقع عليها من الطرفين وثيقة من الماضي وغير ملزمة تماماً له.

" التحالف اعتبر أن النظام يبتغي بهذه المبادرات والشعارات شق صف قوى إعلان الحرية والتغيير وشراء الوقت "

وأكدت قوى نداء السودان، "رفضها لكل مبادرات الحوار التي يطرحها النظام وإدراكها العميق بأن النظام إنما يبتغي بهذه المبادرات والشعارات شق صف قوى إعلان الحرية والتغيير وشراء الوقت لتفادي مصيره المحتوم في الزوال واسترداد الشعب لحريته"، مؤكدا أنه "لا حوار مع النظام إلا في إجراءات تنحيه وتسليم السلطة لممثلي الشعب".

وتتوسط قطر، منذ سنوات، بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور، لكن تلك الحركات المنضوية تحت هيكل تحالف نداء السودان، قررت وقف كافة أشكال التفاوض مع النظام.

ودان المقررون في الاجتماع ما سموه "القمع الأمني المفرط والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الشعبية، بالاغتيال والاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري واستباحة حرمات المنازل والمستشفيات والجامعات وفرض محاكم الطوارئ"، ودعوا إلى "التضامن الواسع من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين، ولمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام قضاء مستقل"، حسب ما جاء في بيانهم.

وأضاف البيان أن "إسقاط هذا النظام وتفكيك مؤسساته الشمولية، والانتقال الشامل إلى دولة السلام والحرية والعدالة، هو طريق لا رجعة عنه"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش قضايا توسيع الحراك الثوري وتنويع أدواته وتعميقه وتنظيمه بصورة قاعدية واسعة، وذلك لمقاومة مخططات النظام لقمعه".

واقترح الاجتماع تطوير إعلان الحرية والتغيير الذي ينشط فيه نداء السودان، إلى جانب حلفائه في تجمع المهنيين السودانيين وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض ،وكافة القوى الموقعة على الإعلان، وقرر "الدفع في اتجاه تطوير هذا التنسيق وتوسيعه وفق مبادرة تعمل على تحوله لجبهة تسقط النظام وتفكك دولة الشمولية والتمكين وتعيد بناء الوطن على أساس عادل".

وأكدت، طبقا للبيان، على أن "قضايا إيقاف الحرب وبناء السلام تحتل موقعاً متقدماً في أولويات الفترة الانتقالية، وأن حلول مسبباتها الجذرية ومعالجة آثارها ستُضمن في مواثيق قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر صيغ تفصيلية واضحة تربط قضية السلام بقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وذكر البيان أن "القوات المسلحة السودانية تعرضت إلى عملية تدمير هيكلية ممنهجة خلال سنوات هذا النظام بغرض استتباعها حزبياً وأيديولوجياً، ورغم هذا التدمير المنهجي، فإن الجيش والأجهزة النظامية الأخرى يجب أن تكون مؤسسات مهنية وتعبر عن جميع السودانيين".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع ناقش قضية الموقف من الإسلاميين الراغبين في التغيير والديمقراطية والمحاسبة والمنشقين عن النظام، وأكد أن الثورة السودانية لا تحمل أجندة إقصائية بل هي ضد الإقصاء والشمولية في المقام الأول، وأن بناء الوطن في المستقبل يتطلب تضافر جميع جهود أبنائه وبناته، وأن الثورة لن تعمل على إقصاء أي شخص أو جماعة ولكنها لا تمنح حصانة من المحاسبة لكل من أجرم وأفسد في حق الشعب".

وبحسب البيان، فإن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور ممثلين لحكومات فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي.