واعتبرت الورقة، التي أعدها الجنرال أودي ديكل، قائد قسم التخطيط الأسبق في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ التي أطلقت من القطاع على تل أبيب أخيراً دليل على أن الحركة باتت الطرف الذي يحدد اتجاه وحجم التصعيد بين الجانبين.
ولفتت إلى أنه في ظل الواقع الحالي، فإن أمام إسرائيل خيارين قاسيين لا ثالث لهما، يتمثل أحدهما في الاعتراف بحكم حركة حماس ورفع الحصار عن القطاع والسماح بإحداث تحول جذري على الواقع الاقتصادي في القطاع، أو شن حملة عسكرية للقضاء على الحركة ونزع سلاحها.
وأشارت إلى أن العملية العسكرية يفترض أن تحقق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي: "منع حماس من مواصلة ابتزاز إسرائيل عبر مواصلة عمليات القصف، وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، والتمهيد لعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة شؤون القطاع".
وأوضحت أن إعادة السلطة لإدارة شؤون القطاع يمكن أن يتسنى ضمن حل سياسي توفره الخطة الأميركية للتسوية التي يطلق عليها "صفقة القرن".
وأشارت الورقة إلى أنه بالإمكان أن يتم تدشين منظومة دولية وعربية لإدارة شؤون القطاع حتى تتمكن السلطة من العودة إلى إدارة غزة.
واستدركت أنه نظرا لأن العملية العسكرية ستكون مرتبطة بسقوط عدد كبير من القتلى في الجانب الفلسطيني وسقوط عدد كبير من القتلى في الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، فإنه يتوجب ضمان تحقيق أكبر قدر من الإجماع الوطني داخل إسرائيل قبل الشروع فيها.
وحسب ديكل، فحتى في حال لم يتسن العثور على إطار لإدارة شؤون القطاع، فإنه يحظر على الجيش البقاء هناك بعد إنجاز مهمة القضاء على القوة العسكرية لحماس، حيث أشار إلى أنه يتوجب على إسرائيل القيام بعمليات توغل داخل القطاع بعد الانسحاب للقضاء على أية محاولة لإعادة بناء القوة العسكرية، سواء لحماس أو فصيل آخر.
وأضاف أن إسرائيل بإمكانها بعد انسحابها من غزة، تبنّي نفس أنماط العمل العسكري التي تتبعها في الضفة الغربية، والتي تتضمن القيام بعمليات توغّل وعمليات خاصة بناء على معلومات عسكرية مسبقة.
وأشار إلى تفضيل الخيار العسكري على اعتبار أنه يضمن تغيير نمط العلاقة مع قطاع غزة وحركة "حماس" بشكل جذري.