وأفادت مديرية الأمن الوطني، في بلاغ، بأن اعتقال الأشخاص الخمسة يأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، والتي تم تفكيكها في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، بعدما تم الاشتباه في تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية.
وبحسب المصدر ذاته، كشفت عمليات التحريات أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول تقضي بتوقيفهم دولياً على ذمة مذكرة التسليم، وذلك للاشتباه في تورط أحدهما في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط الشخص الثاني بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتابع البلاغ الرسمي بأن عمليات التفتيش المنجزة في المنازل التي يستأجرها المشتبه فيهم أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها متحصلة عن طريق التزوير، علاوة على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية.
ويكمل المصدر الأمني ذاته القول إن البحث القضائي جارٍ من أجل تحديد ظروف وملابسات حصول هؤلاء الأشخاص على وثائق هوية مغربية عن طريق استخدام وثائق ومستندات مزورة.
ويتزعم الشبكة مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية تعمد تزوير عقود الإيجار لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أصول غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود إيجار بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وتتيح الشبكة الإجرامية للمستفيدين جوازات سفر مغربية لأغراض غير قانونية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أميركي، من خلال تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
وأشاد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وهي منظمة غير حكومية تنشط ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، في بلاغ مساء السبت، بـ"إسقاط صهاينة في شباك الأمن المغربي في سياق شبكة الاختراق الصهيوني بتجنيس إسرائيليين بالجنسية المغربية التي تم ضبطها مؤخرا".
واسترسل المرصد بأن "الأجهزة الأمنية المغربية أبانت عن يقظتها وحزمها تجاه الاختراقات الأخيرة التي تضاف إلى التهديدات التي سبق للمغاربة أن كشفوها في إطار دوائر الرصد والتحليل التابعة للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين قبل عام فيما عرف بالمعهد الإسرائيلي لتدريب الحراس".
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، قد كشفا في إبريل/ نيسان الماضي عن معطيات كثيرة بشأن تدريبات عسكرية وشبه عسكرية مصحوبة بـ"تأطير أيديولوجي وفكري" داخل الأراضي المغربية، من قبل معهد "صهيوني" ينشط في المملكة.