هل تضطر هيئة الانتخابات في تونس لتغيير موعد الرئاسيات؟

رغم إعلان هيئة الانتخابات في تونس، رسمياً، عن موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، إلا أن تواصل الضغط من قبل بعض الأحزاب والجمعيات قد يدفع الهيئة إلى مراجعة موقفها وتغيير هذا الموعد بسبب تزامنه مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعد بيان حركة النهضة التي دعت إلى إعادة النظر في روزنامة الانتخابات الرئاسية، عبرت اليوم السبت حركة مشروع تونس بالقيروان عن قلقها إزاء ما أحدثه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من استياء عميق لدى القيروانيين لتأثيره على رمزية المولد النبوي الشريف والقيروان، ودعت في بيان لها إلى مراجعة موعد إجراء موعد الانتخابات الرئاسية حتى لا يحرم أهالي القيروان وزائريها من حقهم الانتخابي أو من حقهم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وذكرت الحركة باقتراحها المتمثل في تعيين موعد الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى مع موعد الانتخابات التشريعية، لتجنب مشكلة التزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، علاوة على الضغط على المصاريف والتقليص من عزوف الناخبين، منبهة إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات وعواقبها في صورة الإصرار على موقفها وتمسكها بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتستعد منظمات في القيروان لمسيرة شعبية يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بتعديل موعد الانتخابات، بينما أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم السبت، أنه لا تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 رغم الدعوات لتغيير التاريخ، مضيفاً في تصريح إعلامي أن الهيئة تعمل على إيجاد صيغ وترتيبات تمكن من إنجاح الحدثين.

وأوضحت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الروزنامة التي حددتها الهيئة سيادية، والمبدأ أنه لا تغيير في التواريخ المقررة"، مبينة أن الهيئة بصدد جمع المعطيات حول أسباب التغيير والدعوات التي أطلقها نشطاء من محافظة القيروان.

" تستعد منظمات في القيروان لمسيرة شعبية يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بتعديل موعد الانتخابات "

وأشارت إلى أن أعضاء من الهيئة التقوا مؤخرًا بعدد من الرافضين، ومنهم وفد من جمعيات ومنظمات في القيروان، مشيرة كذلك إلى أن القرار النهائي يجب أن يصدر عن مجلس الهيئة الذي يعقد وينظر في المستجدات.

ولفتت إلى أنّ "الهيئة لديها عديد من المعطيات الموضوعية التي على ضوئها حددت موعد الانتخابات في تونس، وهناك مواعيد مضبوطة وروزنامة سيتم احترامها، ولكن في ظل المستجدات الحاصلة تقرر الهيئة ما تراه صالحا".

وأكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادي البرينصي، أنّ تزامن موعد الانتخابات الرئاسية مع المولد النبوي الشريف أثار بلبلة، خاصة في محافظة القيروان التي يزورها آلاف الوافدين ومنظمو الاحتفالات في المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الهيئة تتابع ما يحدث رغم أن رئيس الهيئة حاليا صرح أنه مع الإبقاء على الموعد.

وبيّن أنّ "موعد الانتخابات صادر عن مجلس الهيئة ولا يمكن تغييره إلا بقرار من مجلس الهيئة، وهو قرار سيادي لا يجب أن يكون تحت الضغط وبتأثير من البيانات الحزبية، خاصة أنه سبق أن حصلت إشكاليات عدة في الانتخابات البلدية بسبب التغييرات في بعض المواعيد، ما أدى إلى عزوف الناخبين".

وأضاف أنّ الهيئة، بمنأى عن التجاذبات الحزبية، لا تخضع لأي إملاءات من أي طرف، فالتحركات المدنية لرفض الموعد قد تكون منطقية ولكن التحركات الحزبية والبيانات الرافضة للموعد لا مبرّر لها.

وأشار إلى أنّ "الهيئة تراعي في قراراها المصلحة العليا ومصلحة الوطن وليس مصالح ضيقة أو مصالح البعض لغايات اقتصادية، ومع ذلك يمكن إيجاد صيغ لتجاوز أي إشكال بما يراعي تنظيم الانتخابات في أجواء طيبة".