الجزائر: المجلس الدستوري يفشل في عقد اجتماع بشأن بوتفليقة

وكان رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، قد دعا، الثلاثاء، إلى تحرّك المجلس الدستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.

وطلب قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وهي خطوة تحمل تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي.

ويُعتبر إقرار صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية عهدته في 28 إبريل/نيسان المقبل، بمثابة خطوة نحو عزل بوتفليقة، على خلفية تدهور وضعه الصحي.

وتقرّ المادة 102 من الدستور بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمة، وهو عبد القادر بن صالح في الوقت الحالي، لمدة 45 يوماً، يليها تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً. ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين.

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، على وقع حراك شعبي ضد نظام حكم بوتفليقة (يحكم الجزائر منذ 1999)، الذي ألغى في 11 مارس/آذار الجاري، انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 إبريل/نيسان المقبل، وسحب ترشحه لولاية خامسة.

كما قرر بوتفليقة تجميد العمل بالدستور الحالي، وتعهد بتنظيم مؤتمر وطني جامع ومستقل، ينتهي بتعديل الدستور وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقدّم رئيس الحكومة أحمد أويحيى، في 11 مارس/آذار الجاري، استقالته للرئيس بوتفليقة الذي كلّف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.

غير أنّ المعارضة وناشطي الحراك الشعبي رفضوا قرارات بوتفليقة، معتبرين أنّها "التفاف على المطالب الشعبية بالتغيير الجذري للنظام"، كما أنّ الاحتجاجات توسعت وانضم إليها محامون ونقابات وقضاة ومناضلون وكوادر في أحزاب الموالاة.

وأمس الأربعاء، حاول قايد صالح، احتواء الانتقادات الحادة التي تعرّض لها بعد دعوته إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، بتشديده على أنّ "الجيش لم ولن يحيد أبداً عن مهامه الدستورية"، وهو ما فسر بأنه تعهد بعدم تنفيذ انقلاب في الجزائر.

لكن هذه "التطمينات" لم تكن كافية بالنسبة لقوى المعارضة السياسية التي تُجري مشاورات بشأن عقد اجتماع، يوم السبت المقبل، لتوحيد الموقف إزاء مقترح الجيش.

كما يتوقع أن يردّ الحراك الشعبي ميدانياً على خطوة الجيش، في مسيرات الجمعة السادسة، إذ دعا النشطاء إلى استمرار المسيرات الشعبية غداً الجمعة، ورفع شعارات ترفض إدارة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، للمرحلة الانتقالية، أو الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي يقرها تطبيق المادة 102 من الدستور.