كواليس مفاوضات الوفد الأمني المصري مع فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي

غادر الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة، مساء الأربعاء، بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة، قطاع غزة متوجها إلى تل أبيب، للقاء عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بعد جولة من المفاوضات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية استمرت حتى فجر اليوم الخميس، من أجل التوصل لاتفاق شامل للتهدئة في أعقاب موجة التصعيد الأخيرة.

وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية، إن الوفد سيعرض على الجانب الإسرائيلي ما توصل إليه خلال حواره مع قادة الفصائل، قبل أن يعود مجددا إلى غزة خلال ساعات، للوقوف على تفاهمات نهائية.

وبحسب قيادي بحركة "حماس" في قطاع غزة تحدث لـ"العربي الجديد"، إن غزة باتت ترفض الحديث حول تفاهمات عامة بدون الحديث عن توقيتات محددة وتواريخ متفق عليها بشأن أي تسهيلات للحفاظ على الهدوء، ووقف الإرباك الليلي والبالونات الحارقة، مع التشديد على أن "ما ستلتزم به الفصائل ليس إلا التزامات مؤقتة لبدء الحوار غير المباشر عبر الوسيط المصري لتنفيذ اتفاق أشمل للتهدئة".

" غزة باتت ترفض الحديث حول تفاهمات عامة بدون الحديث عن توقيتات محددة وتواريخ متفق عليها بشأن أي تسهيلات للحفاظ على الهدوء "

وأكد القيادي الحمساوي أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تتحمل الحديث في عموميات، مشيراً إلى أنه تم التشديد على الجانب المصري لضمانات حتى لا يكون ما يتم الاتفاق عليه حاليا مجرد مسكنات من جانب الاحتلال لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية فقط.

وأوضح القيادي ذاته أن "آلية مسيرات العودة لن يتم التطرق لوقفها في الوقت الراهن تحت أي ظرف، على أن تكون تلك الآلية آخر محطة في التفاهمات في حال تم التوصل لاتفاق شامل وطويل المدى للتهدئة يضمن كسر الحصار"، مشددا على رفض أي مطلب يتعلق بوقفها حتى خلال الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت مصادر مصرية مطلعة على ملف الوساطة، إن الجانب الإسرائيلي عرض وثيقة تتضمن مجموعة من التسهيلات التي من الممكن أن يقدمها على مراحل خلال الفترة الحالية، مقابل التزام الفصائل بوقف كافة أشكال التصعيد والمظاهرات.

وتضمنت تلك التسهيلات بحسب المصادر "زيادة عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، وزيادة مشروع التشغيل المؤقت التابع للأمم المتحدة لـ40 ألف شخص، وتوسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة لتصل إلى 12 ميلا، وتطوير خطوط الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة، وتسهيلات في التصدير والاستيراد، والمصادقة على إدخال جزء من المواد التي كانت تعتبر مزدوجة الاستعمال ويمنع إدخالها في السابق".

كما تشمل فتح المنطقة الصناعية في إيريز، والسماح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة دون عرقلة وفي مواعيد محددة وواضحة.

وتابعت المصادر أنه في مقابل ذلك، أرفق الجانب الإسرائيلي حزمة مطالب للتسهيلات التي طرحها للوسيط المصري، تضمنت وقف المواجهات الليلية، ووقف المسير البحري في شمالي القطاع قبالة "زيكيم" بشكل كامل، والتعهد بألا تكون مليونية العودة يوم السبت، في ذكرى يوم الأرض وذكرى مرور عام على مسيرات العودة، عنيفة.

في مقابل ذلك، تقول المصادر المصرية إن من بين العراقيل التي تواجه الوسيط المصري، خلال المباحثات، عدم قدرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تقديم قدر كافٍ من التسهيلات والتنازلات، في ظل الأوضاع السيئة التي يعانيها قطاع غزة، بسبب جولة الانتخابات القادمة خشية استفادة خصومه السياسيين من تلك التنازلات، وتصويرها للناخب على أنها هزيمة واستجابة لضغوط "حماس" والفصائل المسلحة في غزة.

وتابعت المصادر: "في الوقت ذاته "حماس" تواجه ظروفا غاية في الصعوبة في القطاع، وتحتاج إلى منجَز حقيقي لتقديمه لشعب القطاع، خاصة في أعقاب مظاهرات الاحتجاج على الأوضاع المعيشية، والتي نُظمت في الأسابيع الأخيرة، وربما كانت السبب الحقيقي في إطلاق الصواريخ من القطاع صوب إسرائيل".

وترجّح المصادر أن يتم التوصل إلى تفاهمات "ضيقة" خلال تلك الجولة من المفاوضات التي يقودها الوسيط المصري، إلى حين انتهاء الانتخابات الداخلية في إسرائيل.

وبحسب المصادر، إن حالة الانزعاج داخل الأوساط الإسرائيلية السياسية والأمنية كبيرة للغاية من الصاروخ الأخير، الذي أطلق من غزة تجاه قلب تل أبيب، لأن البعد الأصعب فيه بالنسبة لصانع القرار الإسرائيلي هو أنه يغير قواعد اللعبة ويجعل من كافة الأراضي المحتلة والمصالح الإسرائيلية الداخلية بنكَ أهدافٍ يومية من الممكن لـ"حماس" أن تلجأ له في أي توقيت، مستطردة: "في حال مرت تلك الجولة بمكاسب سياسية لـ "حماس"، فإنها قد تكون توصلت إلى معادلة ميزان الردع".