المغرب: اتهامات بين بنكيران وأخنوش تهدد بأزمة بين "العدالة والتنمية" و"الأحرار"

وانطلق التراشق بتصريحات أطلقها بنكيران في مقطع فيديو اعتاد بثه على صفحة سائقه الخاص بموقع "فيسبوك"، حيث نسب إلى نفسه والحكومة التي كان يقودها من بداية 2012 إلى حدود 2017 إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والمخططات الاجتماعية "ذات النفع على المواطنين".

ورد أخنوش على بنكيران بقوله إن المشاريع الكبرى، ومنها البرامج ذات الطبيعة الاجتماعية التي تهم مصالح الناس، يعود الفضل في الموافقة عليها وإنجازها والإشراف عليها إلى الملك محمد السادس، وليس إلى عمل الحكومة.

ولم يترك بنكيران كلام أخنوش يمر بدون أن ينتقده بحدّة، إذ قال أمس في مقطع فيديو إن "أخنوش يزعم بأن الحكومة لا تفعل شيئاً، وأن الملك هو الذي يقوم بكل شيء، وهذا يعني أنه إذا صار رئيساً للحكومة فلن ينجز شيئاً"، مبرزاً أن "الملك يريد أن يكون محاطاً برئيس حكومة قوي، وليس إلى منسق بين الوزراء".

واغتنم أخنوش بدوره فرصة حواره مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية لينتقد ما اعتبرته هجوماً من طرف صقور حزب العدالة والتنمية على حزب "الأحرار"، في إشارة إلى بنكيران ومن يؤيده من قيادات الحزب، مبرزاً أن انتقاداته للحكومة "نتيجة آثار سلبية لبعض القرارات الحكومية في بعض المجالات".

وأفاد أخنوش بأن حزب "الأحرار" يتسم بالتضامن داخل الحكومة إلى حين انتهاء ولايتها في سنة 2021، لكن ذلك "لا يمنعه من إبداء رأيه صراحة في الأمور التي يراها سلبية، أو حول القرارات التي يجدها تحتاج إلى مراجعة"، على حد تعبيره.

ولم يخف رئيس التجمع الوطني للأحرار خشيته من تأثير هذه المشاكسات، التي اتهم حزب العدالة والتنمية بأنه هو الذي بدأها، على مسار الحكومة، مضيفاً أن "استمرار الحكومة يتوقف على إرادة الملك لكونه رئيس الدولة، وأيضاً على إرادة الفاعلين داخل الحكومة".

وكان بنكيران قد اتهم أكثر من مرة أخنوش بأنه يقف وراء فرض دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة في نسختها الثانية، وهو ما كان يصر بنكيران على رفضه لما كان رئيسا للحكومة، وهو ما تسبب في توقف مفاوضات تشكيل الحكومة لشهور، ليقرر الملك على إثر ذلك إعفاء بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني بدلا عنه، والذي قبل بدخول الاتحاد الاشتراكي إلى حكومته.