تصاعد حملات اعتقال الشباب المعارضين للسيسي

يستمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سعيه للإجهاز على محاولات المعارضين لخرق جدار الصمت الذي نصبه منذ 5 سنوات حول المجال العام، في سياق قمع الحريات والحقوق الشخصية والاجتماعية كالتعبير والتظاهر والتنظيم، فضلاً عن سيطرته المطلقة على وسائل الإعلام المحلية. وشهدت الساعات الماضية ظهور أكثر من 30 شاباً تمّ القبض عليهم، نهاية الأسبوع الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا، ووُجّهت لهم اتهامات بالانتماء لجماعات محظورة، وتشكيل جماعات تحض على قلب نظام الحكم بالقوة، إحداها تحمل اسم "اللهم ثورة"، وهو عنوان صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألقت الضوء، في الفترة الأخيرة، على بعض سلبيات النظام الاقتصادية والاجتماعية. كما تضم هذه المجموعة الصيدلي أحمد محيي الذي وقف وحيداً حاملاً لافتة "ارحل يا سيسي" في قلب ميدان التحرير، وعددا من أصدقائه الذين تداولوا صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

" استُدعي عشرات الشباب المنتمين لأحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية "

وأفادت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد" بأن "منظمات مختلفة تعمل في الدعم القانوني للمعتقلين وأسرهم، تلقت بلاغات من أولياء أمور في محافظات مختلفة، مثل الغربية والمنوفية والشرقية والمنيا، بتغيّب أبنائهم في القاهرة لدى وصولهم بالقطار إلى محطة رمسيس، التي شهدت الحادث الكبير الذي وقع الأربعاء الماضي".

وذكرت المصادر أنه "نما إلى علم الشرطة أن عدداً من الشباب غير المنتمين لأي حركات سياسية معروفة دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من محطة رمسيس، للمطالبة بتحسين أوضاع السكك الحديدية والمرافق المختلفة ورعاية مصالح المواطنين البسطاء. فتم القبض على عدد كبير غير معروف حتى الآن من الشباب الصغير بعمر 21 عاما،ً بعد استجوابهم بشكل تعسفي ومقتضب في مكتب شرطة المحطة، وبعضهم تم ترحيلهم أولاً إلى قسم شرطة الأزبكية القريب من المحطة".

وأشارت المصادر إلى أن "حملة الاعتقالات هذه تأتي بعد أيام معدودة من بدء حملة اعتقالات واستدعاءات أخرى تمت في محافظات الصعيد والوجه البحري، بسبب الاعتراضات الشعبية على التعديلات الدستورية، واستدعاء عشرات الشباب المنتمين لأحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية إلى مقار الأمن الوطني. كما تمّ تحذيرهم من مغبة الاستمرار في كتابة تدوينات على صفحاتهم ضد التعديلات الدستورية، أو الإقدام على أي خطوة تصعيدية ميدانية".