على ماذا سيتفاوض الجيش والمعارضة في السودان؟

وقد انطلقت المفاوضات بالفعل، عصر اليوم السبت، إذ أعلنت المعارضة إرسال وفد من 10 أعضاء يرأسهم عمر الدقير، للتفاوض مع الجيش.

ويضم الوفد المعارض؛ كلاً من مريم الصادق المهدي، وصديق يوسف، وعلي الريح السنهوري، ومحمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع، والطيب العباسي، وأيمن خالد، وحسن عبد العاطي، ومدني عباس مدني.

ولفت الأسباط إلى أنّ "هذا الحوار سيتم في حال كان إعلان المجلس العسكري وبرامجه منسجمة مع المعارضة، وذلك لترتيب الفترة الانتقالية".

وعن أهم ملامح الفترة المقبلة، يتحدّث الأسباط عن "حكومة انتقالية مدنية مكونة من كفاءات تتولى الأمور لمدة أربع سنوات، وموكل لها إعادة ترتيبات بناء الدولة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وإصلاح التخريب في حقول الصحة والتعليم، مع بناء علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح الشعب".

ومن مهام الحكومة الانتقالية المدنية، وفق ما يقول الأسباط، "الترتيب للانتخابات المقبلة، عبر إعداد قانونها، وإقامة إحصاء سكاني".

من جهته، يقول محمد وداعة القيادي في تحالف "نداء السودان"؛ أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير": "لن ندخل في تفاوض كامل مع المجلس العسكري، إلا بعد وضوح رؤية عضوية المجلس وبياناته ورؤيته للحلول السياسية"، مشدداً على "ضرورة صدور مرسوم يحدد مسؤولية المجلس ومهامه، مقابل مهام وصلاحيات الحكومة المدنية المراد تشكيلها".

وأضاف وداعة في حديث لــ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "هناك معضلة أخرى لا بد من وضعها في إطارها الصحيح، تتعلّق بالدستور الذي علّق العمل به رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف".

وأوضح في هذا الإطار، أنّ "قوى إعلان الحرية والتغيير ترى خيارين: إما العودة لدستور 2005 قبيل تعديله من قبل النظام، وإما إصدار دستور انتقالي جديد في أسرع فرصة ممكنة، وشرط آخر تضعه قوى إعلان الحرية والتغيير على المجلس العسكري، هو التحرك سريعاً لحل حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد في غضون 30 سنة الماضية، ومصادرة دوره وإزالة الشكوك حول حقيقة اعتقال رموزه".

ويتفق وداعة مع دعوات صدرت خلال الساعات الماضية، إلى حل جهاز الأمن الوطني، ويعلل ذلك بقوله إنّ "أي رمز سواء كان شخصاً أو مؤسسة، يجب أن يرحل، ولا سيما أنّ جهاز الأمن ظل أداة من أدوات القمع والترهيب للمواطنين عامة، وللسياسيين والنشطاء بصورة خاصة".

وحول ترتيب الأولويات المقبلة، يبيّن وداعة أنّ "أبرز الأولويات بالنسبة لقوى إعلان الحرية والتغيير؛ تتمثل أولاً في تحديد صلاحيات المجلس العسكري، وصلاحيات الحكومة المدنية، حتى لا تكرر سيطرة الدولة العميقة، كما حدث بعد ثورة إبريل/ نيسان 1985، مع وضع اعتبار لتصفية تركة النظام السابق".

وأضاف وداعة، أنّ "حل النقابات يُعدّ واحدة من الأولويات المهمة، وإعادة النظر في إدارات الجامعات كمشاريع للمستقبل التي ظلت إداراتها تحت سيطرة النظام السابق، وكذلك إعادة النظر في ملف السلك الدبلوماسي".

ويؤكد أنّ الأمور وصلت مرحلة التفاوض مع المجلس العسكري، الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان، وذلك طبقاً لما صرَّح به أحد أبرز قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير"؛ رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

ويرى عبد العظيم أنّ "المقترح الكائن حالياً منقسم إلى مرحلتين؛ مرحلة أولى تتصل بتكوين المجلس العسكري لإدارة فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، شريطة أن يكون المجلس مكوناً من 5 عسكريين، و15 من المدنيين لضمانة عدم انفراده بالقرار"، مؤكداً أنّه "ينبغي على المجلس في هذه الفترة، علاوة على ضمان الأمن، توفير الخدمات الرئيسة والحاجات المعيشية".

أما المرحلة الثانية، فيرسم عبد العظيم ملامحها في "حكومة مدنية انتقالية باستثناء منصبي وزير الدفاع والداخلية، التي يفترض أن تتم من داخل أوساط العسكريين لضمانة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعقب تلك الفترة يفترض أن تحل حكومة مدنية من التكنوقراط، تحكم لمدة 3 سنوات تصوغ الدستور الانتقالي، وتهيئ الأجواء لانتخابات حرّة ونزيهة".